قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب بأن يثوب إلى رشده ويكون جزء من الحل في مسار إنقاذ البلاد، وإلا عليه الرحيل أو سيتم الدفع نحو عزله من منصبه.
وشدد الشواشي، في حوار ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء، 1 مارس 2022 على أنه من الأفضل أن يلعب رئيس الجمهورية دوره في إنقاذ البلاد من الانهيار، وإلا سيتم الدفع نحو إزاحته من الحكم تطبيقا لمقولة “اخر الطب الكي”، وفق تعبيره.
وأوضح الشواشي أن سعيد أصبح يشكل خطرا على مصلحة البلاد، مبينا أن البرلمان ما زال موجودا رغم تعليق أشغاله وبإمكانه أن يكون الوسيلة التي يمكن اعتمادها لعزل رئيس الجمهورية في حال لم يصبح جزء من الحل للأزمة التي تشهدها البلاد.
وأبرز الشواشي أن جميع الأوضاع متأزمة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا في هذا الخصوص إلى أزمة المالية العمومية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغلاء الأسعار والتداعيات المحتملة للحرب على أوكرانيا.
وفي سياق متصل، أكد الشواشي أن تونس تمر بوضع سريالي بعد وضع الرئيس يده على جميع السلطات، ملاحظا في الأثناء أن الحكومة الحالية دون أي صلاحيات.
وأضاف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أنه حان الوقت اليوم لتتجمع القوى السياسية والمدنية الحية في البلاد من أجل إنقاذ البلاد، مبينا أن، وفق ما يبدو له، رئيس الجمهورية غير مستعد للدخول في حوار وطني من أجل الإنقاذ.
وأكد أنه من الضروري اليوم تنظيم حوار وطني بين مختلف القوى الحية في البلاد دون تشريك رئيس الجمهورية، الذي اعتبر محدثنا إنه غير مستعد لهذا الحوار.
وبخصوص تقييمه للاستشارة الإلكترونية الجارية منذ شهر جانفي الفارط وإمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها، قال الشواشي إن حزب التيار الديمقراطي رافض للرزنامة التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها منذ فترة برمتها.
ولفت إلى أن هذه الرزنامة مسقطة وتذهب في اتجاه خدمة المشروع السياسي الشخصي لسعيد.
وشدد الشواشي على أن هذه الرزنامة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، مشيرا في الأثناء إلى موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي يصب في هذا السياق، إضافة إلى وجود إشكاليات تعوق تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، من ذلك ضرورة تنقيح القانون الانتخابي الحالي.
وأردف بقوله: نحن نشك أصلا في جدية رغبة سعيد في تنظيم انتخابات 17 ديسمبر 2022.. لا نعتقد أن رئيسا يمسك بجميع السلطات سيسلم فيها ويمر إلى تنظيم انتخابات”.
وتابع بأن سعيد ذاهب في اتجاه حل كل المؤسسات والهيئات الدستورية، من ذلك الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ولاحظ الشواشي أن رئيس الجمهورية يعتبر كل مؤسسات الدولة منظومة قديمة يجب حلها، مضيفا أن سعيد يسعى إلى بناء دولة جديدة تكون على مقاسه وهو لا يعترف بالدولة البورقيبية.
واستشهد الشواشي في هذا الصدد بما جاء في التصريحات التي أدلى بها سعيد في قمة بروكسيل مؤخرا التي قال فيها: “جئتكم بأفكار جديدة”.
واعتبر محدثنا أن المشروع السياسي الشخصي لقيس سعيد يتجاوز تونس ويطمح نحو الأممية، وفق اعتقاد صاحبه، معتبرا أن تونس تمثل محطة من المحطات في هذا المشروع.
وذكر غازي الشواشي أن سعيد يسعى إلى تصدير نموذج مشروعه السياسي حتى يعم الرفاه في العالم، وفق اعتقاده.
وعن ماهية هذا المشروع وأهدافه، يقول الشواشي إن سعيد يريد تكريس حكم اللجان الشعبية عبر الية ما يسمى ب “الديمقراطية المباشرة”، أي أن الشعب يمارس الحكم دون مؤسسات ودون وساطة من ممثلين له يقوم بانتخابهم.
وبين أن رئيس الجمهورية يسعى إلى أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة “لجانه الشعبية” و”تنسيقياته”.
واعتبر الشواشي أن سعيد يناقض نفسه، فهو من جهة ضد كل الأحزاب السياسية ومن جهة أخرى يقوم بالتنسيق مع “تنسيقياته” و”مفسري” ورموز حملته الانتخابية.
وأكد أن رئيس الجمهورية يمتلك حزبا خاصا به، في إشارة إلى التنسيقيات، دون أن يعلن ذلك بشكل رسمي أو يحصل على تأشيرة لمزاولة نشاط حزبه.
وتساءل الشواشي في هذا الإطار بقوله: “كيف أتى مناصرو سعيد الذين تظاهروا دعما له في 17 ديسمبر الماضي إلى العاصمة، هل أتوا مجانا؟ وهل أتوا دون تنظيم لوجستي وغير ذلك؟ ونفس الأمر بالنسبة للصفحات الداعمة له على مواقع التواصل الاجتماعي؟”.
وخلص الشواشي إلى أن المشروع السياسي الذي يسعى سعيد إلى تكريسه غير قابل للتطبيق في تونس، بل من المستحيل تطبيقه لا في تونس ولا في أي بلد اخر، معتبرا أن هذا المشروع لا يعدو أن يكون مجرد وهم.
كما خلص الشواشي إلى أن تونس في طريق مفتوح نحو المجهول ولا يمكنها الاستمرار في مثل هكذا واقع.
- سنيا البرينصي
شارك رأيك