جمعية القضاة الشبان تنشر اليوم الاثنين 7 مارس 2022 بيانا تندد من خلاله بسياسة السلطة التنفيذية اي الرئيس قيس سعيد تجاه القضاة و تدعو الى عرقلة إقامة مجالس القضاء المؤقتة. نص البيان بالكامل الممضى باسم رئيس الجمعية مراد المسعودي:
“إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس ، وعلى إثر مواصلة السلطة التنفيذية اتباع سياسة الهروب إلى الوراء في تعاملها مع القضاء وعدم الإلتفات إلى مطالب القضاة والهيئات والمنظمات الدولية والأحزاب وقوى المجتمع المدني، ومحاولة رئيس الجمهورية الإنفراد بجميع السلط في اعتداء صارخ على الشرعية وعلى الدستور واجتماعه مع رئيس حكومته ووزير عدله للنظر في الترشحات لما يسمى ب” المجلس الوقتي للقضاء” يهمها أن تتوجه للرأي العام والقضاة بما يلي :
1- تعلم المترشحين بأن الساسة يتغيرون دائما ولكن مبادئ استقلال القضاء ثابتة لا تتغير، وأن من يخالفها لأجل منصب صوريٍّ لا قيمة له يعد خائنا للسلطة القضائية مهما كانت قناعاته لأن الخيانة لا يمكن – بأي حال – أن تكون وجهة نظر ، وأن لعنة حلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعيّ والعبث بآمال المواطنين والقضاة الشبان في قضاء مستقل ستطارده أينما حل وأينما ذكر اسمه ، وسترث عائلته وأحفاده عار العبث بمستقبل السلطة القضائية وإجهاض حلم التونسيين بقضاء قوي ومحايد ، وتدعوهم إلى سحب ترشحاتهم قبل فوات الأوان حتى لا يجدوا أنفسهم في المستقبل القريب عرضة للتتبع العدلي من أجل المشاركة في تغيير هيئة الدولة طبقا لأحكام الفصلين 32و 73 من المجلة الجزائية .
2- تتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لبعض القضاة المتقاعدين الذين لم يدنسوا تاريخهم الحافل بالتضحيات عبر الإنخراط في هذا” الكيان المشوّه ” ولم يرضوا بما عرض عليهم من إغراءات ، ورفضوا تسلل بعض الأسماء “النوفمبرية ” – المعروفة بالولاء لكافة الأنظمة والغوص المتكرر في وحل الديكتاتورية – إلى القضاء من جديد عبر الإنقلاب على الدستور .
3- تعلم الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم ، ولكنه يتناقض اليوم مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد أقامه في عمق الفراغ المؤسساتي والدستوري للدولة : وهو دليل قاطع على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها دون أي دليل لتسهيل حلها وتفكيك الدولة وإعادة تنظيمها طبقا لتصوراته الشخصية .
4- تؤكد أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة لا يمكن إلا أن يكون مجلسا سياسيا لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم و التنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور.
5- تعلم الشعب التونسي بأنه خسر مجلسا قضائيا منتخباوسلطة قضائية مستقلة، كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة، ولم يبق له سوى “موظفي عدل ” يؤدون مرفقا عاما ويكابدون فُرادى من أجل فرض احترام القانون ، وأنه أصبح لرئيس الجمهورية “مجلس للقضاء” يعين فيه من يشاء ويعزل منه من يشاء و سيكون له قضاة موالون يتهافتون على إرضائه .
6- تؤكد بأن تكليف وزيرة العدل المسؤولين عن المحاكم بإعداد قوائم إسمية في القضاة المضربين عن العمل واستجابة بعضهم لها، يمس من اعتبارهم ويحولهم إلى مجرد وشاة وأدوات لضرب القضاة والتضييق عليهم.
7- تدعو كافة القوى الحيًة في البلاد من أحزاب وممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية ومنظمات وطنية كالإتحاد العام التونسي لللشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة المنادية بالشرعية ومنظمات المجتمع المدني و الإعلام إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية السلطة القضائية في البلاد بوصفها الحاميةللحقوق والحريات لإيجاد الحلول المناسبة ضد التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي وتعرب الجمعية – انطلاقا من إيمانها العميق بحق المواطن التونسي في العيش في مناخ ديمقراطي سليم – عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني ومواصلة جهودها لعرقلة إقامة المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ضرب السلطة القضائية ، وتؤكد أن حركةالتاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء وأن الواقع أثبت أن أي نظام ينفرد بالسلطة ولا يلتزم بمبدإ التفريق بين السلط يحمل في ذاته بذور هدمه.
عن الهيئة المديرة للجمعية
الرئيس: مراد المسعودي”.
شارك رأيك