أعطت رئيسة الحكومة نجلاء رمضان بودن اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة إشارة انطلاق البرنامج الوطنيّ الجديد لريادة الأعمال النسائية المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” وذلك بمناسبة مشاركة بلادنا المجموعة الدولية الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي ينتظم تحت الشعار الأممي “المساواة اليوم من أجل مستقبل مستدام”.
وحضر هذا الموكب وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة آمال بالحاج موسى ووزيرة العدل السيدة ليلى جفال ووزيرة المالية السيدة سهام بوغديري نمصية ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة ووزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة زعفراني والمديرة العامة للديوانة السيدة نجاة الجوادي، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد.
وفي مستهل كلمتها الافتتاحية اعتبرت رئيسة الحكومة أن تونس حققت، بناء على ارثها الحضاري والاصلاحي، أشواطا هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة عبر سن قوانين تقدمية جعلتها نموذجا يحتذى به دوليا وإقليميا، كما أثبتت المرأة التونسية قدرتها على كسب الرهانات القائمة ودورها الحيوي في عملية البناء الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي.
واعتبرت رئيسة الحكومة ان جائحة كوفيد-19 أكدت الدور الريادي للمرأة في مواجهة هذا الوباء وفي قيادتها لحملات التصدي له لتثبت من جديد أنّها إحدى مقوّمات الصمود الأساسية في مجابهة الأزمات، وفي هذا السياق اعترف القرار 2532 الذي بادر به سيادة رئيس الجمهورية، واعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، بالدور الحاسم الذي تقوم به المرأة في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19، كما بيّن القرار الأثر الاجتماعي والاقتصادي السّلبي الناجمِ عن الجائحة على النساء والفتيات.
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع “رائدات” اليوم، هو خطوة جديدة هامّة تنضاف على درب تعزيز هذه المكتسبات وتحقيق مزيد إشعاع تونس إقليميّا ودوليّا في مجال تكريس مقاربة النوع الاجتماعي، ودعم سياسات تمكين المرأة، مضيفة بانه سيمكّن هذا البرنامج من تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة بهنّ، من خلال توفير خطوط تمويل لإسناد قروض متوسطة وهامّة بشروط تفاضليّة وميسّرة تتـراوح قيمتـهـا بين 100 ألف و300 ألف دينار.
ودعت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها مختلف منظمات المجتمع المدني المعنيّات والقطاع الخاصّ إلى الانخراط إلى جانب الجهات الرسمية المتدخلة، في هذه المقاربة، لإحداث تغيير فعلي في مفهوم المساواة، ينتقل بها من منزلة الشعارات إلى أرض الواقع، معتبرة أنه يجب أن نهيئ المناخ الملائم نصّا وممارسة، لتصبح المرأة قائدة للتغيير المستدام من خلال مكافحة الأحكام الاجتماعية المسبقة، ودعم فرص الفتيات في استكمال تعليمهنَّ، وتقليص نسبة البطالة في صفوفهنّ، وتشجيعهنّ على المبادرة في مجالات حيوية كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
من جهتها، بينت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة امال بالحاج موسى، أن الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية “رائدة” التي امتدت طيلة فترة المخطط السابق (2026/2020) تواصلت الى حدود فيفري 2022 بسبب الظروف الاستثنائية وخاصة المتعلقة بتداعيات جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى أنه قد تم في هذا الاطار إرساء برنامج خصوصي لدعم المعينات المنزليات خلال فترة الحجر الصحي عن طريق القروض دون فوائض ومواصلة تنفيذ برنامج رائدة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 الى فيفري 2022 من خلال اسناد اكثر من 400 إشعار بالموافقة للباعثات باعتمادات جملية فاقت الثلاثة ملايين دينار
وأوضحت أن ما يميّز برنامج “رائدات” عن البرنامج السابق أن القروض التي كان سقفها 10 آلاف دينار وتتعلق أساسا بالمؤسسات متناهية الصغر، ستصل إلى حدود 300 ألف دينار، الى جانب تعزيز الحوكمة للبرنامج طبقا للأمر الرئاسي يوم الخميس الماضي المتعلّق في احداث وحدة تصرف حسب الاهداف لمشروع رائدات،
كما أكّدت الوزيرة أنّ برنامج “رائدات” سيمكّن من إحداث ثلاثة آلاف مشروع على امتداد خمس سنوات بمعدل 600 مشروع سنويا وبطاقة تشغيلية متوقعة تصل الى 8600 موطن شغل وبقيمة تمويلات جملية تقدر ب50 مليون دينار.
وأضافت انه سيتم التركيز في تنفيذ هذا البرنامج على الفئات والمناطق ذات الأولوية والقطاعات الواعدة، اضافة الى المشاريع التي تكون فيها نسبة التشغيلية عالية لخلق أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل الجديدة وإعطاء الأولوية لوسائل الاتصال الرقمية في المتابعة والدعم حيث سيتم الانطلاق في إحداث منصة الكترونية للغرض.
أما وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد فقد لفت في كلمته إلى أن زيادة مشاركة المرأة في المجتمع وانخراطها في سوق العمل هو مثلث القوة الرئيسية للنمو خلال العقدين الاخيرين وفق ما يؤكده الخبراء، مذكرا بأن أهداف التنمية المستدامة 2030 جعلت من ضمن اهدافها القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء والفتيات بغض النظر عن العمر او العرق او الموقع او الوضع الاقتصادي وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. واضاف ان تونس قد انخرطت في هذه الاجندة ايمانا بضرورة اعتماد منوال تنموي جديد أكثر شمولية وادماجا يأخذ بعين الاعتبار مختلف الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مبينا ان تحقيق الهدف الرامي الى تعزيز الدور الاقتصادي للمراة يستوجب وضع خطة متعددة العناصر تستدعي تدخل مختلف القطاعات واهمها التمكين المعرفي والتمكين الاقتصادي والرقمي والبيئي.
وقد تم خلال هذا الموكب تسليم الدروع وشهائد الشكر للمتميزات الاتي لهن قصص نجاح في بعث المشاريع ضمن برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية رائدة، كما تم التوقيع على الملاحق التعديلية لتمويل المشاريع ضمن البرنامج الجديد رائدات بين وزيرة المرأة والرؤساء المدراء العامون للبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الجمهورية التونسية
رئــاسة الحكومة
مصــالح الاعلام والاتصال
تونس، في 08 مارس
شارك رأيك