قرّر قاضي التحقيق في ما يُعرف بقضية “اللوبيينغ”، إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وهو راشد الخريجي الغنوشي وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب وهو رفيق بوشلاكة، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، “من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك”.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن “القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الإنتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية “اللوبيينغ” قد خُتم البحث فيها بتاريخ اليوم الجمعة 11 مارس 2022.
وكان أحد قضاة التحقيق تحوّل يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة وتولى حجز “الخادم” (السرفور) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار “التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدّها السياسي والوزير الأسبق محمد عبّو”.
..
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تعهّد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019، وهذا ما أكده الاستاذ المحامي منير بن صالحة الذي نشر التدوينة الفايسبوكية التالية تحت عنوان :
“من بشائر 25 جويلية:
“تمت اليوم احالة راشد الغنوشي و بوشلاكة من طرف حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي متهمين على المجلس الجناحي من أجل تلقي حزب سياسي لتمويلات اجنبية قاضي التحقيق احال و صمد امام الضغط و التهديد.
( التهمة ارتكاب حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني راشد بن محمد بن ناس خريجي لجريمة قبول حزب سياسي تمويل مباشر صادر عن جهة اجنبية بمشاركة رفيق بن عبد السلام بو شلاكة في ذلك وهي الجرائم المنصوص عليها على عقاب مرتكبها بمقتضى المجلة الجزائية و الفصول 19 و29و30 من الرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخة في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم السياسية بعد اعتبار جريمة قبل تمويل مباشر مجهول المصدر و المشاركة في ذلك الجهة اليهما من ذلك القبيل و احالتهما تبعا لذلك كل على الحلة التي هو عليها مع ملف القضية و المحجوز على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي لمقاضتهما من اجل ما ذكر)”.
شارك رأيك