زهير حمدي : تونس في مواجهة مع الأوليغارشية وهي أخطر مرحلة حاليا

أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي أنه من الضروري المرور بالبلاد من ثنائية إجراءات 25 جويلية ومسانديها إلى مرحلة وحدة الحركة الوطنية.

واعتبر حمدي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الأحد، أن إجراءات 25 جويلية 2021 كانت حتمية نظرا لما آلت إليه أوضاع البلاد بسبب منظومة حكم العملاء من الإخوان التي مرت بعد انتخابات 2019 إلى مرحلة التنكيل بالشعب ومؤسسات الدولة.

وأبرز أن تونس قد دخلت مرحلة جديدة أكثر صعوبة وتعقيدا بعد أن تقدمت منظومة 25 جويلية أشواطا في استرجاع مؤسسات الدولة من أمن وقضاء وغيرهما في انتظار استكمال هذه المهمة وتطهير كل أجهزة الدولة من عملية التمكين الإخواني.
وشدد حمدي على أن أخطر مرحلة تعيشها تونس هي الحالية بعد أن فتحت المواجهة مع
“الأوليغارشية” أو شبكة الاحتكارات.

وأوضح أن “الأوليغارشية” هي قاعدة الحكم الرئيسية للمجموعات السياسية الفاسدة والعملاء.
وتابع بأنه إذا أضفنا الوضع الدولي المتسم الآن بحالة صراع حاد فإنه يتوجب علينا المرور إلى مرحلة أخرى تتجاوز ثنائية الرئيس ومن يسانده أو إجراءات 25 جويلية ومن يدعمها إلى مرحلة بناء حركة تحرر وطني تستجيب لمتطلبات المرحلة.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي إن كل ما هو سياسي سيظل مهددا في تونس إذا لم يتم تأمينه اقتصاديا واجتماعيا.

وأبرز أن العصابات التي امتصت دم التونسيين لعقود لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها ولو أدى بها الأمر إلى تجويع الشعب وتدمير الدولة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن البلاد في حاجة إلى إجراءات اقتصادية استثنائية لتعبئة الموارد الذاتية والحد من مخاطر التضخم وحماية المقدرة الشرائية للفئات الشعبية والتسريع بإحياء الصناعات الوطنية القادرة على استيعاب جحافل العاطلين واعتماد خطة عاجلة لتأمين قوت الشعب في ظل ظرف عالمي متوتر لا مكان فيه إلا للدول القوية وذات السيادة.

أما بخصوص التحالفات السياسية المقبلة للحزب، فأشار حمدي إلى أن التيار الشعبي على استعداد للتحالف مع الأحزاب التي تجتمع معه حول مشترك أو أرضية “لا عودة” إلى ما قبل 25 جويلية 2021.
وعن المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلى رأسها إيداع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني السجن، قال زهير حمدي إن الأصل أن يحاكم المدني أمام المحاكم المدنية، مستدركا بأن من كانوا يحكمون البلاد هم من يتحملون مسؤولية استمرار هذا القانون لأنهم رفضوا تعديله حينما كان حزب التيار الشعبي ينادي بذلك.
ويأتي حديث الأمين العام لحزب التيار الشعبي ل “أنباء تونس” على هامش افتتاح المجلس الوطني للحزب اليوم الأحد بالحمامات.

• سنيا البرينصي