في البيان التالي إلى الرّأي العامّ أصدره في تونس اليوم الإثنين 21 مارس 2022 تحت عنوان “الاستشارة وبعد؟” أكد ائتلاف صمود التزامه بإنجاح مسار 25 جويلية لكنه يشدد أيضا على أن الاستشارة الوطنية لا تسمح لرئيس الجمهورية قيس سعيد اعتمادها في صياغة البدائل السّياسية المرتقبة.
على ضوء ما أثير من أفكار ونقاشات قيّمة، خلال النّدوة التي نظّمها ائتلاف صمود في 15 مارس، تحت عنوان: “أيّ نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية”، سيما وقد جمعت الجزء المهمّ من الطّيف الدّيمقراطي المدني والسّياسي، ومع انتهاء الاستشارة الوطنيّة التي أطلقها رئيس الجمهوريّة في بداية السّنة الإداريّة ؛ أصبحت الإصلاحات السّياسّية التي تستعد بلادنا للقيام بها والتي سوف يتّم عرضها على الاستفتاء في 25 جويلية المقبل، من أهم الأولويات بما أنها سوف تحدد مستقبل البلاد في السنوات المقبلة.
وبناءا عليه، فإنّ ائتلاف صمود:
1/ يؤكّد التزامه بإنجاح مسار 25 جويلية، باعتباره امتدادا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي الدّيمقراطي، وفرصة لإطلاق مجموعة من الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتفكيك منظومتي الإرهاب والفساد، ورفضه للرّجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية التي جثمت على صدور التّونسيّات والتّونسيّين طيلة العشريّة الأخيرة.
2/ يعتبر أنّ الاستشارة الالكترونيّة التي سخّرت لها الدّولة كلّ الإمكانيّات الماديّة واللّوجستيّة، لم تنجح في استقطاب اهتمام المواطنات والمواطنين، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين فيها، الخمسة في المائة (5 %) من المعنيّين، علاوة على ضعف مضامينها السّياسيّة التي جاءت موجّهة ومعوّمة في عديد المجالات التي لا تمتّ بصلة للإصلاحات السّياسيّة ، بما لا يسمح لرئيس الجمهورية اعتمادها في صياغة البدائل السّياسية المرتقبة.
3/ يعتبر- ورغم وعيه بعمق الأزمة التي تعيشها الديمقراطية التمثيلية في العالم ووجوب التّفكير في بدائل جديدة ومجددة تأخذ بعين الاعتبار التطوّرات العميقة التي تعيشها المجتمعات والتحديات التي تطرحها- أن مشروع ما يسمى “بالبناء القاعدي” والذي قدّمه عدد من أعضاء الحملة الرّئاسية لا يرتقي لأن يؤسّس لمنظومة بديلة للدّيمقراطية التمثيليّة. وينبه أن هذه الأطروحات والمضامين خطيرة تؤسّس لنظام سلطوي آحادي لا تتوفر فيه الشّروط الدنيا لتكريس دولة القانون ولحماية الحقوق والحريات.
4/ يهيب، برئيس الجمهوريّة، في ظرف تعيش فيه البلاد، أزمة اقتصاديّة حادّة واجتماعيّة غير مسبوقة بكلّ المقاييس، أجهزت تقريبا على ما تبقّى من مقدّراتها، تجنيب البلاد مخاطر الخوض في إصلاحات سياسيّة غير مدروسة ومرتجلة، قد تضيع على البلاد الكثير من الوقت والجهد الذي هي في أمسّ الحاجة إليه، وتفشل نهائيّا الانتقال الدّيمقراطي وتدمّر ما تبقّى من مقوّمات الدّولة و يدعوه إلى تشريك الخبراء المختصّين، والانفتاح على القوى المدنيّة والسّياسيّة الدّيمقراطية، التي لم تشارك في منظومة الإرهاب والفساد ما قبل 25 جويلية، لصياغة منظومة سياسيّة ديمقراطيّة مستقرّة وناجزة، قادرة على إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها.
7/ يدعو القوى المدنيّة والسّياسيّة الدّيمقراطيّة، للشّروع في مشاورات، لصياغة تصوّر مشترك للإصلاحات السّياسيّة المرتقبة، والضّغط من أجل أن يتمّ تضمين الشّروط الدّنيا في أ لتكريس دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
شارك رأيك