أحيت البلاد التونسية كسائر بلدان العالم يوم 22 مارس 2022 “اليوم العالمي للمياه” في وقت تحتد فيه أزمة العطش بسبب شح مواردنا المائية وسوء التصرف فيها، ممّا فاقم معاناة كافة الفئات الاجتماعية وعلى رأسهم صغار الفلاحين.
إن السياسات المائية المتبعة منذ عقود لا زالت تتخبط في عديد الإشكاليات الهيكلية والصعوبات المتراكمة رغم التكاليف الباهظة التي تتكبدها المجموعة الوطنية في هذا القطاع، وعدم الالتزام بالخيارات الوطنية التي تراعي مصلحة المواطنين مخلّفة في أعقابها حالة من الغبن الاجتماعي خاصة في المناطق الداخلية للبلاد (2633 تبليغ مواطني عن مشكل متعلق بالمياه في سنة 2021).
كما تعتبر غياب استراتيجية وطنية لتعبئة والتصرف في مواردنا المائية احدى العوامل الرئيسية في تشّكل أزمة العطش التي اجتاحت أغلب مناطق البلاد. إضافة إلى ضعف الإطار المؤسساتي الذي يغلب عليه التشتت والبيوقراطية في التعامل معه.
كذلك قدم الإطار القانوني المنظم للماء والمتمثل في مجلة المياه لسنة 1975 ونصوصها التطبيقية ومن بعده مشروع قانون مجلة المياه لسنة 2019 الذي أعاد انتاج نفس المنظومة الهشة وفقا لتصور مبني على تحرير الخدمات المائية وفتحها أمام المستثمرين الخواص دون تكريس الحق في الماء رغم ما أقره الفصل 44 من دستور 27 جانفي 2014.
وأمام هذه الوضعية تدعو جمعية نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه) إلى:
- فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلاحين وعمال ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والهياكل العمومية المرتبطة بالماء، كل ذلك في إطار تحديد تصوراتنا الاستراتيجية تجاه المياه في الخمسين سنة القادمة.
- إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج، والتي من خلالها يقع الترخيص أو منع هذه الأنشطة.
- تحفيز السكان ماديا وتقنيا من أجل تجميع مياه الأمطار ذاتيا في شكل فسقيات أو مواجل أو غيرها من التجهيزات الفردية.
- الشروع في رقمنة كل الشبكات المائية بكل الجهات بالبلاد من أجل متابعة ومراقبة فعّالة لها.
- فتح تدقيق جدي وشفاف حول عقود اللّزمات المسندة لشركات المياه المعلبة بالبلاد، وخاصة فيما يتعلق بقيمتها المالية والكميات المرخص لهم باستغلالها ومدى احترامهم لالتزاماتهم.
- إخراج قطاع المياه من وزارة الفلاحة وإفراده بهيكل مستقل يجمع كل الهياكل المعنية بالماء بكل أشكاله ومصادره.
- دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE ماديا وبشريا من أجل تعصير نشاطها وتطوير خدماتها العمومية المرتبطة بالماء الصالح للشراب.
- إلغاء ديون المجامع المائية النّاشطة في مجال مياه الشرب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- تشكيل لجان وطنية متخصصة يعهد لها إعداد مشروع مجلة مياه جديدة قادرة على حل إشكالات الماء وضمانه لكل أبناء الشعب كميا ونوعيا في كل مجالات الاستعمال.
- التخلي عن الصناعات المستنزفة للماء وذات القيمة المضافة المتدنية والموجهة للتصدير خاصة.
- فتح ورشات عمل كبرى لتهيئة وتعهد وصيانة السدود والمنشآت المائية الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتشريك كافة الأطراف وخاصة الجيش الوطني الذي يزخر بالخبرات في مثل هذه الأشغال.
شارك رأيك