دعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سلطة الاشراف الى التعجيل بتوفير المدخلات اللازمة وخاصة منها مادة الامونيتر في اسرع وقت ممكن لتثمين الامطار الاخيرة والزيادة في الانتاج وتحسين الانتاجية والمردودية” داعيا “الى احكام الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع والخزن وتحيين السعر المرجعي عند الانتاج بسبب تضخم التكلفة”.
ونبه اتحاد الفلاحين في بلاغ صادر عنه اليوم الاربعاء 23 مارس 2022 من “حدة المخاطر التي تواجهها تونس حاليا بسبب صعوبة توفير قوت التونسيين وتامين غذائهم جراء تداعيات الحروب الخارجية والجوائح الطبيعية وتقلبات الأسواق العالمية “
واعتبر ان ذلك يمثل “نتاجا طبيعيا للخيارات السياسية الخاطئة التي دمرت قطاع الفلاحة والصيد البحري، مجددا دعوته الى ضرورة ان “تتوفر ارادة سياسية صادقة واعية بان انقاذ هذا القطاع الاستراتيجي والمراهنة عليه يمثل انقاذا للوطن من براثن الجوع والفقر وتحقيقا لسيادتنا الغذائية وتحصينا لامننا واستقلالنا وذلك في اطار مقاربة تشاركية وجهد جماعي ورؤية استشرافية”.
وعبر عن انشغاله من الاضرار الفادحة والخسائر الكبيرة التي لحقت بمنظومات الانتاج الحيواني عموما مما ينذر بقرب انهيارها بسبب نقص المواد الاولية للاعلاف خاصة منها الصوجا والذرة وغلاء اسعارها اضافة الى تعمق ازمة مربي الدواجن جراء انقطاع الغاز وانعدام البدائل”،مؤكدا على “ضرورة حسن الاعداد لموسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل والاسراع بتحيين السعر المرجعي وتصريف المخزونات حفاظا على مصالح الفلاحين وعلى استدامة المنظومة “.
وابدى اتحاد الفلاحين تفهمه لحالة “الاحباط والاحتقان التي يعيشها البحارة نتيجة تاجج مشاكل قطاع الصيد البحري مما ادى الى تدهور مردوديتهم ويجدد استياءه العميق من تراخي السلط المعنية وعدم جديتها في معالجة ملفات القطاع الحارقة مثل مقاومة كل اشكال الصيد العشوائي والتلوث البحري وارتفاع اسعار المستلزمات وتردي البنية التحتية والخدمات المينائية وتلكؤها في الاستجابة لمطالب البحارة المتعلقة بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية ومماطلتها في وضع نظام بديل للتغطية الاجتماعية يراعي خصوصيات نشاطهم”.
551 partageJ’aimeCommenterPartager
1 commentaire
Plus pertinentsEn ligneÉcrivez un commentaire…
شارك رأيك