![](http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/wp-content/uploads/2022/03/لطفي-بن-عيسى.jpg)
اعتبر أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى أن تراجع الترقيم السيادي لتونس وفق ما أعلنته وكالة “فيتش” مؤخرا، وقبل ذلك تصنيف وكالة “موديز”، يؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد الذي وصفه محدثنا ب “الحرج”.
وأكد بن عيسى، في حوار مع “أنباء تونس” امس الأربعاء، أن تراجع الترقيم السيادي لتونس طرح شكوكا حول قدرتها على تسديد ديونها وصعوبة خروجها للاقتراض من السوق العالمية.
وقال في هذا الصدد إنه لم يبق أمام تونس سوى إبرام اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان التي أصبح قرارها بدورها رهين تأشير من صندوق النقد الدولي.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن الحلقة أغلقت على تونس من جانب الاقتراض الخارجي وأنه وفق المؤشرات الأخيرة لم يبق لها سوى التوجه إلى “نادي باريس” أو “نادي لندرا”.
ولفت بن عيسى إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط على تونس تجميد الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية، موضحا أن الحكومة الحالية غامرت بالتعهد بتلك الشروط دون استشارة الأطراف الاجتماعية لتضع نفسها في مأزق كبير.
وأوضح أن خروج تونس إلى “نادي باريس” لإعادة جدولة ديونها أو إسقاط البعض منها سيكون مقابل تفريطها في سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، في حين أن “نادي لندرا” شروطه مشطة جدا.
أما عن الحلول الواقعية للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فقال بن عيسى إنها داخلية وعلى رأسها تعبئة موارد الدولة والسيطرة على الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر المالية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية الداخلية تمر عبر الاقتصاد الموازي بنسبة تتراوح بين 35 بالمائة و45 بالمائة.
وأكد لطفي بن عيسى على أن الاف المليارات سواء بالدينار أو العملة الصعبة “تتجول” في الشوارع التونسية دون أن تستفيد منها الدولة ويتم تبييضها في العقارات وغيرها.
وشدد بن عيسى على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ إجراءات ردعية قوية إزاء الاقتصاد الموازي وإجبار العاملين في هذا القطاع على ضخ العملة التونسية في البنوك والقنوات الرسمية للدولة.
واستبعد أستاذ الاقتصاد أن تكون تونس في وضعية إفلاس أو هي توشك على بلوغ هذه المرحلة، مؤكدا في المقابل أن البلاد في وضع حرج واقتربت من بلوغ حالة العجز عن تسديد ديونها.
وفي سياق متصل، قال بن عيسى إن الحكومة الحالية تفتقد المؤهلات والأفق السياسي اللازمين لإنهاء الأزمة الاقتصادية الخانقة للبلاد الأمر الذي يستوجب بالضرورة مراجعة المنوال التنموي.
وأكد بن عيسى أن مراجعة المنوال التنموي يتطلب حكومة سياسية وكفاءات برؤية استراتيجية وخطة وطنية للإنقاذ الاقتصادي الكامل.
وتابع بأن الحد الأدنى المطلوب من حكومة بودن هو معالجة كمية الإشكاليات المطروحة.
سنيا البرينصي
شارك رأيك