كاتب عام نقابة الضباط وأعوان الديوانة يطالب الرئيس سعيد بمحاسبة الفاسدين من داخل السلك

قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للضباط وأعوان الديوانة التونسية، العميد محمد البيزاني خلال سماع مجموعة “تونسيون من اجل قضاء عادل” لشهادات عن الفساد بقطاع الديوانة “إن الوضعية في الوقت الحالي خطيرة جدا، وعلى سلطة الإشراف الانتباه إلى ذلك”.

وأضاف أن هناك معركة حقيقية داخل سلك حساس واستراتيجي ألا وهو الديوانة ، سيما وان النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع تعطي كل الصلاحيات للمدير العام، بما يفتح الأبواب على مصراعيها أمام كل أشكال الفساد والاخلالات، وفق قوله.

وأفاد البيزاني بأنه بعد تاريخ 25 جويلية، ينتظر المعزولون ومن وصفهم “بشرفاء القطاع” تغيير الأوضاع والانطلاق في عملية إصلاح جذرية تعيد الاعتبار للمرفق الديواني ولكفاءاته من خلال تشخيص فعلي لمكامن الفساد ومواضع الخروقات والاخلالات.

وطالب في هذا الإطار رئاسة الجمهورية ” بمعالجة ملف الديوانة ومحاسبة الفاسدين”، مشيرا إلى لقائهم يوم أمس بوالي تونس الذي قال عنه انه على بينة بالملف ووعد برفعه على أنظار رئيس الدولة للحسم فيه.

وأعرب عن أمله في أن يقطع مسار 25 جويلية مع ما اسماه “بمنظومة الخراب في كل المجالات والهياكل والمؤسسات” لتحقيق الأمن السلمي والقومي والصحي والغذائي والحفاظ على سيادة الدولة، وذلك من خلال استرجاع الحقوق وكشف الحقائق للبناء على أسس صحيحة وتحميل المسؤوليات “ومحاسبة المجرمين” وإصلاح الإدارة والحد من الفساد الذي تغلغل في مفاصل الديوانة، وفق توصيفه.

كما طالب العميد محمد البيزاني بإلغاء قرارات العزل وفتح تحقيق للبحث في ملابسات فصلهم عن العمل ومحاسبة الأطراف المورطة ، قائلا” نريد محاسبة المجرمين وكشف العصابات”.

وذكر في سياق متصل، بالمبلغ بقيمة 1400 مليار من المليمات الذي خسرته إدارة النزاعات وكان يفترض ضخه بخزينة الدولة،وذلك نتيجة فوات الآجال القانونية لعديد القضايا، حيث لم يتم تنفيذ الأحكام بخصوصها حسب قوله.

كما اتهم البيزاني في ما يتعلق بملفات الفساد، المدير العام السابق للديوانة ب”التنصل” من مسؤولياته الأدبية والأخلاقية، وفق تعبيره بخصوص حمولة 282 حاوية لنفايات تم استقدامها من ايطاليا ورست بميناء سوسة.

وندد أيضا، بعدم اتخاذ الإجراءات الديوانية اللازمة مع القاضية التي ضبطت بحوزتها مبالغ مالية من العملة الصعبة وبقيت في حالة سراح، مفيدا بأنه تم تحرير محضر حجز للمبلغ ولم تتم إحالتها لإدارة الأبحاث بشارع مدريد بتونس العاصمة قصد التثبت من كل الأطراف المتورطة في هذه القضية.

وطالب في هذا السياق، الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي وعميق حول ملف التصرف في المحجوزات الديوانية ، داعيا الى ضرورة التثبت وتعميق الرقابة لفرض الشفافية في تسيير المرفق الديواني ، وبالتالي تحقيق الاصلاح المطلوب ومقاومة كل اشكال الفساد بصفة فعالة وناجعة

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)