تونس : دعوة الغنوشي إلى عقد جلسة برلمانية عصيانٌ مدني و مواجهتها واجبة

مهما تتالت الاستفزازات للسلطة في تونس فإن التونسيين لن يرجعوا إلى ما قبل تحول 25 جويلية 2021 الوراء، ويقولون للساسة المفلسين المحيطين بالقائد الإسلامي راشد الغنوشي كما قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، من يظن أننا سنرجع إلى الوراء فهو واهم واهم واهم.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

حتى وبعد أن خرج من حركة النهضة وانتقد مسارها بشدّة خلال الفترة الماضية مازال السيد عبد اللطيف المكي يعيش في جلباب الشيخ راشد الغنوشي وغير قادر على الانفصال الذي أعلنه قبل فترة، ومازال يحنّ إلى الدفء النهضاوي بعد أن نفض يديه من الحركة الإسلامية التي شب و شاب في أحضانها ويتبين ذلك من خلال دعوته أعضاء مجلس النواب المجمّد أصلا مرة أخرى للانعقاد اليوم الإثنين 28 مارس 2022 تلبية لدعوة وجهها الشيخ راشد الغنوشي للاجتماع وعقد جلسة برلمانية، وحثّهم على الحضور الذي اعتبره إلزاميا لأنه سيُسهم في نظره في الرجوع إلى الحياة البرلمانية وإلى ما قبل أحداث 25 جويلية الفائت التي شهدتها تونس.

شهادة الوفاة الحقيقية لحركة النهضة

لكن هذه الدعوة الاستفزازية قد لا تلقى صدًى كبيرًا في أوساط النواب لأنهم يعتبرون أنفسهم مجمّدين وأي قرار سيصدر عنهم هو كمن ينفخ في الرماد أو كمن ينفخ الكير على الأرجح، لأنه بهذه الدعوة السلبية –في نظري- سوف يحرق حزب النهضة من جديد نهائيا ويكتب له شهادة وفاة حقيقية.

فما زال السيد عبد اللطيف المكي وأصدقاؤه يعيشون الماضي ولم يريدوا أن يتعاملوا مع الحاضر بحضارة وعقل ومنطق، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، يعتقدون أن تكريس الديمقراطية لا يتم إلا عبرهم، ويرفضون أي تقدم مخالف لفكرهم وكأن الديمقراطية أمر ملاصق لحزبهم المتهاوي والمندثر شيئا فشيئا، ومازال هؤلاء يناورون ويعقدون الآمال على مجلسهم المنحل أنه سيغير الوضع من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا وأصبح في عداد التاريخ.

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو التالي: ما المقصود من كلام المكي؟ هل هو مجرد دعوة النواب إلى الانعقاد؟ أو هو دعوة إلى التمرد على الدولة والعصيان المدني ومواجهة قرارات رئيس الجمهورية؟

مواجهة التمرد والعصيان بكل قوة

إن أي دعوة من أعضاء مجلس النواب المنحل للانعقاد اليوم هي في نظري دعوة إلى التمرد والعصيان، وعليه ينبغي مواجهتها بحزم وصرامة حتى لا تدب الفوضى وتمتد إلى الشعب التونسي الذي بدأ يتفاعل مع قرارات رئيس الجمهورية خاصة بعد المراسيم التي ستخرج تباعا لتفعيل الاقتصاد الوطني وإشراك الشباب في المنظومة الجديدة والشعب عموما في اختيار النظام السياسي الجديد الذي يرتئي السيد قيس سعيد ترسيخه في تونس، ومن ثم لا أرى غضاضة أن يتم اعتقال كل من يدعو إلى ذلك أو يسعى إلى الفوضى عبر اجتماعات تتم عبر الاتصال المرئي أو الحضور الشخصي لأن ذلك ضرب من تحدي الدولة القائمة أصلا.

فتونس دولة المؤسسات والقانون، والقانون يسري على الجميع، وما دمنا سنسعى إلى التغيير، لا يكون أمامنا إلا القرار الصعب وهو مواجهة التمرد والعصيان بكل قوة، والانفتاح على كل قوى التغيير التي تريد الخير لتونس وتعمل من أجل ترسيخ حكم الشعب وإشراكه في العملية السياسية والإنتاجية حتى تتغير المنظومة القائمة وتُمحى المشاهد المأساوية التي مررنا بها، فمادام هناك قرار رئاسي بتجميد البرلمان يبقى هذا البرلمان مجمّدا إلى حين إجراء انتخابات تشريعية كما هي مقررة في 17 ديسمبر المقبل، وعلى كل الأحزاب والمستقلين التفاعل مع هذه القرارات حتى تتوحد البلاد وتنطلق إلى أفق جديد.

من يظن أننا سنرجع إلى الوراء واهم

إذ كيف يدعو السيد عبد اللطيف المكي إلى عدم التغيّب عن الجلسة البرلمانية التي دعا إليها الشيخ راشد الغنوشي وهو يعلم أن مجلس النواب مجمّد منذ 25 جويلية ولم يصدر قرار رئاسي آخر برفع التجميد عنه، وكيف لا يعلم أن مؤسسة الرئاسة جادة في التغيير الذي طلبه الشعب التونسي وانتفض من أجله، وكيف لا يعلم أن الشعب التونسي لا يريد مجلس النواب القديم الذي بدا في الفترة الماضية وكأنه حلبة مصارعة يتقاتل فيه النواب من أجل بث الفتنة ومحاولة التسلط.

كلا أيها الوزير السابق لن نرجع إلى الوراء، ونقول لكم كما قال رئيس الجمهورية، ومن يظن أننا سنرجع إلى الوراء فهو واهم واهم واهم وأزيدك رابعة وربما خامسة إنه واهم فعلا.