في رسالة وجهها مساء اليوم الإثنين 28 مارس 2022 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك، عنونها: “نصيحتي الى الرئيس قبل التسونامي”، كتب الصحفي الهاشمي نويرة ما يلي في 8 ملاحظات:
إنّ رصد ما يعتمل في المشهد السياسي يدفعنا إلى ابداء جملة الملاحظات هذه :
1 . ما جرى باسم مجلس نواب الشعب المجمّد بمقتضى الفصل 80 من الدستور هو عمل سياسي قامت به منظومة النهضة والبعض ممّن تراءى لهم أنّهم بصدد الدفاع عن الديمقراطية والهدف الحقيقي منه هو خلق أمر واقع جديد وهو تنازع الشرعيات الذي قد يفتح الباب مجدّدا للنهضة وحلفائها من أجل الرجوع الى السلطة وقد يقود تونس إلى وضع شبيه بما جرى ويجري في ليبيا،
- هذا العمل لا يُمكن أن يتمّ في تقديري دون عِلْمٍ من بعض القوى الأجنبية ، وأقول “عِلْمِ” وليس مباركة أو موافقة ، وللعلم فإنّ الغرب عموما لا يهمّه من إستقرار تونس ودولنا عموما غير ما يخدم مصلحته ومصلحة أعوانه في المنطقة،
- من الواضح أنّ الملفّ التونسي بدأ بستقرّ بين أيدي البريطانيين وذلك على حساب فرنسا ، ومن المعلوم أنّ لبريطانيا الدور الأهمّ في إنشاء ورعاية ظاهرة الإسلام السياسي والاخوان وهي مواصلة في هذا النهج، 4 . من البيّن والواضح أيضًا أنّ الرئيس قيس سعيّد مازال مصرّا على ممارسة الحُكْمِ بصفة منفردة وهو وتحت تأثير سلبي من بعض محيطه يرفض مدّ يده إلى القوى الحزبية الوطنية وإلى القوى المجتمعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك باسم النقاوة الثورية التي لا توجد سوى في أذهان هؤلاء ، ويصرّ في المقابل على القيام بعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والتربوي دون تشريك فعليّ لأيّ طرف سياسي أو مجتمعي ، مكتفيا باستشارة صوّرها المقرّبون له على أنّها منتهى النجاح، 5 . إنّ هذا الوضع سيدفع نحو مزيد تأزّم الأوضاع وإنّه لا مناص من الإقرار أنّ سلوك الرئيس خلال الساعات القادمة هو الذي سيحسم الأمر في اتجاه الحلّ أو في اتجاهات أخرى لا فِبَلَ لأيّ كان التنبّؤ بها،
- وأمام هذا الوضع الخطير نرى أنّه لزاما على الرئيس وضع حدّ لمحاولات البعض خلق حالة تنازع الشرعية لأنها إنقلاب على منطق الدولة .. وفي المقابل فهو مطالب بتوجيه رسائل طمأنة واضحة وفعلية إلى المواطنين وإلى قوى المجتمع المدني والسياسي ، لأنّ محاولة خلق أمر واقع من جانبه هو كذلك مسار خاطئ ومحفوف بالمخاطر ولن يقبل به أيّ طرف داخلي أو خارجي،
- ضرورة أن تعي الأطراف الخارجية بالتحديد أنّه لا رجوع إلى ما قبل 25 جويلية 2021 وأنّ أيّ محاولة لإعادة فرض حركة “النهضة الاخوانية” على المجتمع التونسي هي محاولة فاشلة لأنّ المجتمع التونسي يملك أنظمة مناعة متعدّدة لصدّ هذه المحاولات وتونس ليست بحال من الأحوال ليبيا،
- نصيحتي إلى الرئيس ، أن يمدّ يده بصدق إلى الاتّحاد العام التونسي للشّغل وإلى القوى الحزبية الوطنية وإلى القوى الديموقراطية والتقدّمية والدستورية ..
ما من أحدٍ سيّدي الرئيس بإمكانه أن يحكم بمفرده”.
شارك رأيك