في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الوزير السابق يتساءل إن كان مازال للقانون سلطة أو معنى أو وجودا في تونس وهو يؤول من كل الأطراف السياسية حسب هواها و كما اتفق بما في ذلك رئيس الجمهورية التي تجاوز نص الدستور و استعاظ عنه بمراسيم رئاسية.
بقلم فوزي بن عبد الرحمان
الأفضل غلق كليّة الحقوق و العلوم الإنسانية إذا كان هذا هو المنطق الذي يُدرّس. أستاذ أمضى كل حياته يدرس القانون الدستوري و يصبح رئيس دولة، يجمّد دستورا بمرسوم ثم يتهم خصومه بمحاولة الانقلاب على الدّستور الذي جمّده.
لماذا لم يحلّ المجلس؟ يقول أنصاره لأنه سيكون مجبرا بالدستور بتنظيم انتخابات تشريعية في ظرف أقصاه تسعون يوما. يا للمنطق السّليم و المتطابق… لم نعد نعرف ما بقي في الدّستور من فصول لم يأكلها الحمار. ثم بالله عليكم هل سيحير من استعمل الفصل 80 من الدستور ليخرقه خرقا فاضحا كي يستحوذ على كل السّلط و يجمّد مجلس النواب و يحل و يعوّض المجلس الأعلى للقضاء و يضع نفسه و مراسيمه فوق كل مساءلة أو طعن في حل مجلس و خرق بعض فصول أخرى من الدّستور.
أنا لست مع رجوع مجلس نواب الشعب و لا للرجوع إلى ما قبل 25 جويلية 2021 و لكني مع المنطق السليم المفقود.
أنا مع حوار سريع يفضي إلى تغيير القانون الإنتخابي الحالي ثم إستفتاء عليه، يقع إثر ذلك تنظيم انتخابات تشريعية جديدة بهيئة انتخابات تقع مراجعة تركيبتها بعد الاستفتاء المذكور.
الانتخابات التشريعية الجديدة لا بدّ أن تفرض على كل قائمة برنامجا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا يقع نشره قبل موعد الانتخابات.
أثناء الحملة يتعهد الإعلام بنقاش البرامج من غير كل المسائل الخارجة عن ذلك و بتنظيم مناظرات بين مختلف المترشحين.
يشتغل المجلس المنتخب على تحوير الدستور و تقع المصادقة عليه عبر إستفتاء شعبي.. ثم تقع انتخابات رئاسية جديدة بالصلاحيات الدستورية الجديدة و كذلك تعيين حكومة بصلاحياتها الجديدة حسب البرنامج الانتخابي الفائز.
يقع كذلك انتخاب و تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بفصول الدستور الجديدة التي تضمن استقلالية كاملة و غير مشروطة لأعضاء المجلس. و يقع إنتخاب و تعيين مجلس أعلى للقضاء تحت مراقبة المحكمة الدستورية. و يقع متزامنا مع ذلك تعيين أعضاء مجلس اقتصادي و اجتماعي يضم الأطراف الإجتماعية و منظمات من المجتمع المدني و ممثلين للحكومة يكون موقعا للحوار الإجتماعي و لمناقشة البرنامج الحكومي و كل ما يتعلق بالمسائل الإقتصادية و الإجتماعية.
المسألة الهامة هي أي تنظيم إداري للسّلطة المحلّية؟ هو نقاش لم يقع تناوله كما ينبغي. تونس بلد لا يحتاح إلى ثلاث مستويات (البلديات و الجهات و الأقاليم) التي نص عليها الباب السابع من دستور 2014.
هذه المسألة تحتاج إلى نقاش معمق بالاعتماد على الأرقام و المعطيات البشرية و الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك على مسألة التفاوت الفئوي و الجهوي و كذلك علي مخططات التعيئة الترابية و العمرانية. و لذلك ربما من الأفضل أن يقع تحوير الدستور من غير فرض مسبق لهذه المسألة الهامة.
يقول ديكارت أن “المنطق السليم هو الشيء الأعدل توزيعا لدى الجنس البشري”. لم يكن الفيلسوف ليقول ذلك لو كان معنا اايوم. و لكني أرجو أن يصبح ذلك صحيحا في بلادنا بالرجوع إلى الصواب و الجادة و اجتناب الفتنة و التحارب و كل ما من شأنه تقسيم المجتمع.
وزير سابق للتكوين المهني و الشغل.
شارك رأيك