عقد المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري اجتماعه الدوري ظهر اليوم الثلاثاء 2022/03/29 و خصصه للنظر في دعوة مكتب مجلس نواب الشعب الى عقد جلسة عامة للمجلس بناء على مبادرة صادرة عن مجموعة من النواب
الديمقراطيين و المستقلين تمهيدا لانهاء الحالة الاستثنائية و الدعوة الى تنظيم حوار وطني يتولى النظر في الاصلاحات و الإجراءات المطلوبة لمعالجة الأزمة السياسية و الاقتصادية الحادة التي تردت فيها البلاد.
و أكد ان الحزب الجمهوري المتمسك بالشرعية الدستورية و بالحوار مبدأ لحل الخلافات، يدعو أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحويل هذه الجلسة إلى خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق بعيدا عن الصراعات
المدمرة و عن روح المغالبة و أن ينتصروا الى الشرعية الدستورية و ثوابت البناء الديمقراطي إنتهاء بوضع مجلس نواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود و مخرجاته .
و يدعو المكتب التنفيذي رئيس الجمهورية الى إلتقاط هذه الخطوة و البناء عليها في إتجاه العودة إلى المسار الدستوري و فتح قنوات التواصل و الحوار مع القوى الحية في البلاد للتعجيل بوضح حد لأزمة طالت أكثر من اللزوم
و باتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك و الوضع الاقتصادي بالانهيار.
و شدد المكت التنفيذي على إن تونس اليوم في أشد الحاجة ، بعد الأخفاقات التي رافقت الانتقال الديمقراطي وصولا الى مخاطر إرساء حكم فردي يهدد بنسف كل المكتسبات ، إلى تغليب الحكمة و لغة الحوار و البحث عن حلول تحفظ وحدة شعبها و مؤسسات دولتها لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهها.
شارك رأيك