اعتبرت أن الجلسة العامة “شرعية” حركة النهضة: “تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة”

اعلنت حركة النهضة اليوم الخميس 31 مارس 2022 ان “قرار حلّ مجلس نواب الشعب يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه”.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها ، اليوم، أنّ “جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وتنوّه بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد “.

ونبّهت الحركة الى أنّ “تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا”.

فيما يلي النصّ الكامل للبيان، الذي حمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي:
“عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا طارئاً برئاسة  راشد الغنوشي ونظر في المستجدّات الوطنية خصوصا بعد إعلان رئيس الدولة حلّ مجلس نواب الشعب.
ويهمّ حركة النهضة أن تعلن ما يلي :
1- : إنّ قرار حلّ مجلس نواب الشعب يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه.
2- تعتبر أنّ جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وتنوّه بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد.
3- تؤكّد أن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية ليس انقلاباً ولا نزعاً لشرعيةِ أحد وإنما يمثّل عودةً لمؤسسةٍ شرعية منتخبة من الشعب صاحب السيادة.
4- تنبّه الى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا.
5- تدعو إلى عدم إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في أيّ صراع أو استعمال لتصفية حسابات سياسية.
6- تعتبر أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني مسؤول يُنتج حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021.