استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.
على الصعيد الدولي وبعد الانتعاشة المسجلة في بداية السنة، من المنتظر أن يتأثر النشاط الاقتصادي العالمي بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وتتضمن التوقعات الاقتصادية الكلية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي مراجعة نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الأورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، نحو الانخفاض بما قدره 0,5 نقطة مئوية ليبلغ 3,7% بالنسبة لكامل سنة 2022، مقابل 5,4% في سنة 2021.
وعلى مستوى الأسعار العالمية، لاحظ المجلس أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية في مستويات عالية وهو ما من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية، سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة.
أما على الصعيد الوطني، فقد سجل المجلس انتعاشة النشاط الاقتصادي، حيث بلغت نسبة النمو 3,1% بالنسبة لكامل سنة 2021 (مقابل نسبة متوقعة قدرها 2,9%) بعد الانخفاض الحاد المسجل سنة 2020 (-8,7%). واتسم هذا التطور بانتعاشة نشاط الخدمات المسوقة والأداء الجيد للقطاعين المعملي وغير المعملي.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار المجلس إلى اتساع العجز الجاري الذي بلغ -1.161 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 مقابل -878 مليون دينار قبل سنة وذلك على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل. ومن ناحية أخرى، بلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 22.700 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 29 مارس 2022 مقابل 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.
ووفقا لآخر الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، واصل التضخم منحاه التصاعدي للشهر الرابع تباعا ليبلغ 6,7% في شهر جانفي 2022 مقابل 6,6% في شهر ديسمبر 2021 و4,9% قبل سنة، حيث اتسم بالتسارع الطفيف في نسق تطور المكونة الأساسية “التضخم ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، والذي بلغ 6,2% مقابل 5% في شهر جانفي 2021.
وقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على ضرورة الانطلاق، في أفضل الآجال، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها أن تسهم في تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي.
ويجدّد المجلس دعوته إلى اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجمليّة. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.
وبالتوازي، أحاطت إدارة الأنظمة المعلوماتية بالبنك المركزي إلى مجلس الإدارة علما بالوقائع التي تمت ملاحظتها والتدابير المتخذة تبعا للهجمة السيبرانية التي استهدفت البنك.
وقد تمثلت الإجراءات الأولى التي تمّ اتّخادها إبّان الكشف عن الهجمة، في عزل الموقع الالكتروني للبنك ومنع أي نفاذ داخلي أو خارجي لمركز البيانات والشروع في تحقيقات أولية. وتم تكليف شركة مختصة في المجال السيبراني بإجراء تدقيق معمق حول الهجمة المذكورة وذلك بغاية السيطرة على الفيروس والقضاء عليه وتحديد مصدر الهجمة.
وقد أظهرت النتائج الأولية التي تم الكشف عنها أن جميع بيانات البنك سليمة تماما وأن الهجمة قد شملت الموزعات الأمامية للبنك بما أثّر على موزع البريد الإلكتروني ودليل البنك الذي يتحوّز البنك المركزي على نسخ سليمة منه في نظام التشغيل الاحتياطي.
وبفضل الإجراءات المتّخذة، تمّ التوفق في إنجاز العمليات المصرفية في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث، مع تسجيل تأخير ببضع ساعات. كما تمّ استئناف المبادلات مع البنوك المحلية ومع شركاء البنك المركزي في اليوم الموالي للهجمة وكذلك النفاذ إلى موقع واب البنك.
وقد تم تفعيل خطة استعادة النشاط مما مكّن من استرجاع النشاط العادي في البنك.
شارك رأيك