أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اليوم الخميس في بيان صادر عنه “رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد”.
أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اليوم الخميس في بيان صادر عنه “رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد”.
وأضاف الحزب في بيان قال انه أصدره اثر اجتماع مكتبه السياسي بصفة عاجلة لتدارس تبعات “الخطاب الأخير لرئيس سلطة الانقلاب” (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد”، انه يرفض “استعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم “.
وأشار إلى شروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل، معربا عن دعمه “لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه”،مجددا دعمه “لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته”.
كما دعا “سائر التونسيات والتونسيين إلى الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد هذا الإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها” حسب نص البيان.
شارك رأيك