في بيان أصدرته أمس الخميس 31 مارس 2022 حثت الأمم المتحدة جميع الأطراف التونسية الفاعلة على تجنب أي أفعال من الممكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية أكثر، جاء ذلك بعد يوم من قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ مجلس نواب الشعب، بعد عدّة أشهر من تعليق أعماله.وردّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك. قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، في هذا الصدد : “نلحظ بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان.”
وفي 25 جويلية الماضي أعلن الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما أعلن أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وهو ما حدث بعد أسابيع من ذلك بتعيين السيدة نجلاء بودن.
هذه القرارات صدرت بعد تحركات شعبية جرت احتجاجا على حزب النهضة الحاكم وإخفاقات الحكومة مع انتشار فيروس كورونا.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في ذلك الحين على أهمية أن “تواصل جميع الأطراف احترام حكم القانون والحقوق والحريات وهذا يشمل بالطبع حرية الصحافة، والوظائف المنتظمة للمؤسسات الديمقراطية”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا قضى بحل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة المكلفة بضمان حسن سير العدالة واستقلال السلطة القضائية، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد. وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن “حل المجلس الأعلى للقضاء سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.”
شارك رأيك