أفاد المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي بأنّ الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة يوم الأربعاء الفارط تمثل خطرا على أمن الدولة، معتبرا أنه سيكون هناك خطأ كبير، إذا لم يجد الرئيس من سبيل لمتابعة النواب قانونيا عدى عقدهم لجلسة عامة افتراضية، ودعا الرئيس إلى الترفع عن مسألة ملاحقة النواب قانونيا لتفادي تعميق عزلة تونس داخليا وخارجيا.
وأكد الحامي، أمس الجمعة 1 أفريل 2022 على موجات اذاعة “اكسبراس اف” أن الائتلاف حمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التباطؤ في الانفتاح على القوى الوطنية وخلق حالة من الاتفاق مع أوسع طيف من القوى التي لم تشارك في منظومة الفساد.
وأضاف المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي أن تعثّر المسار وانفراد رئيس الجمهورية في أخذ القرارات تسبّب في ضبابية مسار 25 جويلية، وأتاح الفرصة لمحاولة خلق شرعيتين والتنازع على السلطة الذي كان من الممكن أن يهدد السلم الأهلي.
وأشار الحامي إلى أن معارضي الرئيس ينقسمون بين من يعتبرون أن ما اتخذه من إجراءات يعدّ انقلابا وبين من يعتبر أن 25 جويلية كان لا بدّ منه ولكن تم التوسع في بعض الصلاحيات.
وقال إن البلاد عانت من اوضاع صعبة طيلة السنوات العشر الفارطة وحتى بعد 25 جويلية، وأشار إلى أن حل المؤسسات سهل ولكن البناء غائب وهذا هو المشكل الذي يقود إلى أن الحل الوحيد هو فتح قنوات الحوار.
واعتبر أن “أكبر خطأ يرتكبه الرئيس هو وضع كل الأطراف وكل السياسيين في سلة واحدة”، وأشار إلى أن الشعب مازال يحتاج إلى بعض النضج لممارسة الديمقراطية.
وأضاف أن الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات هو الذي خلق الأزمة الاقتصادية وأشار إلى أهمية الاستقرار السياسي الإيجابي وليس الديكتاتوري، للتفكير في إرساء سياسات استراتيجية، مشددا على أن الخيارات السياسية للتونسيين ستؤثر على قفة التونسي ومستواه المعيشي.
وقال إن إنجاح الاصلاحات السياسية والقيام بها كما يجب رغم أن ذلك صعب جدا، سيكون المحدد للخروج من فترة الاستثناء والمرور بفترة انتقالية وشرعية فيما بعد.
وأشار إلى غياب أي حلول عدى دعم هذا المسار ودفعه نحو النجاح.
شارك رأيك