أعلنت الوزيرة أمال بلحاج موسى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تعتزم في إطار مراجعة تنظيمها الهيكلي، إحداث إدارة فرعية لليافعين تأخذ من هذه الفئة محورا لتدخلها وتركز بالخصوص على تعزيز البعد الوقائي من خلال وضع التصورات والاستراتيجيات المناسبة مستأنسة في ذلك بالتجارب الأكثر ريادة في المجال نظرا إلى الهشاشة النفسية لفئة اليافعين وتعرضهم أكثر من غيرهم الى أخطار الاستقطاب والتوظيف والانحراف وهو ما يفسر نسبة الانقطاع المدرسي في السنوات السابعة والأولى ثانوي أكثر من غيرها باعتبار حساسيّة سنهم.
وأكدت الوزيرة لدى مشاركتها صباح اليوم السبت 02 أفريل 2022 في اليوم الإعلامي لتقديم “المخطط الوطني للنهوض بالصحّة النفسيّة للطفل والمرافق” أن أحدث إحصائيات الوزارة الواردة من مكاتب مندوبي حماية الطفولة الموزعة على كامل ولايات الجمهورية تفيد بأن عدد الإشعارات في سنة 2021 بلغ 17069 إشعارا، ملاحظة أنّ تقرير مندوبي حماية الطفولة الذي سيصدر خلال أسابيع قليلة يشير إلى أنّ محاولات انتحار الأطفال خلال 2021 بلغت 194 محاولة انتحار.
وبيّنت الدكتورة أمال بلحاج موسى، بحضور الأستاذ علي مرابط وزير الصحة والسيّد فتحي السلاوتي وزير التربية، وممثّلة منظمّة الأمم المتحدّة للطفولة بتونس السيّدة ماريليان فيفياني، أنّ طرح قضيّة الحقّ في الصّحة الجسديّة والنّفسيّة للأطفال لا يجب أن يكون بمعزل عن دراسة تأثيرات وتداعيّات بقيّة القضايا المساعدة أو المعرقلة ذات الصّلة بالبيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الطّفل إذ أن الاستثمار في توازن الطفل وسلامة صحته النفسيّة هو استثمار مجتمعيّ مشترك ومتعدد الأبعاد خصوصا في ظلّ ما بات يعرفه مجتمعُنا من ظواهر مقلقة تؤشّر عليها الـأرقام المتصاعدة للعنف احصائيّا ونوعيّا.
وبيّنت الوزيرة وجود مظاهر تصدع تطال مؤسسة الأسرة بشكل متزايد والتي تكشف عنها أرقام حالات الطلاق المسجلة سنويا التي بلغت 13 ألف حالة سنة 2021 و هو عدد مرتفع جدا مقارنة بعدد السكان ينضاف إليه تضاعف حالات العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد 19 حيث بلغت نسبة الاشعارات المتعلقة بالعنف الزوجي في سنة 2021، 75% من مجموع المكالمات الواردة على الرقم الأخضر( 1899).
وأكدت أن الوزارة ما فتئت تناهض جميع أشكال العنف المسلّط على النّساء باعتبار خطورة مخلفاته النفسية المباشرة على المرأة وغير المباشرة على الطفل وبصفة عامة على المؤسسة الأسرية، مشيرة إلى القانون عدد 58 لسنة 2017 وإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يعتبر الخط الأخضر 1899 من أهم آلياته في رصد ومتابعة ظاهرة العنف لدراستها ومقاومتها بما ينتجه من إحصائيات، ومذكرة بأنه تم يوم 14 مارس المنقضي تحيين وإمضاء المنشور المشترك بين وزارتي المرأة والصحة والمتعلق بتحديد آجل 48 ساعة كحد أقصى لتمكين المرأة المعنّفة من شهادة طبية بالإضافة إلى بعث مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف وأبنائهم وتمكينهم من المرافقة النفسية، من منطلق الايمان بأنّ أي اهتمام بالمرأة إنما هو اهتمام بالمرأة وبالطفل وبالأسرة.
وأضافت أن الوزارة أنجزت دراسة حول معارف وممارسات الأولياء وأطلقت بناء على نتائجها، برنامجا وطنيا نموذجيا للتربية الوالدية الإيجابية “لأني أهتم”، وهو برنامج يهدف لدعم معارف الأسر وممارساتهم وتعزيز كفاءتهم في مجال البدائل التربوية الإيجابية ونشر ثقافة حقوق الطفل وحاجيات الأطفال الصحية والتّربوية والحمائية من منطلق الإيمان بدور الأسر المحوري في بناء نواة مجتمعية متوازنة ومتشبعة بقيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية الإيجابيةولاحظت أن الوزارة عملت أيضا على بعث محاضن بديلة لإيواء الطفل ورعايته في حالة فقدانه السّند الأسري وإعادة إدماجه في حالة جنوحه، وسعت الى تشديد مراقبة المحاضن الاجتماعيّة والتّربويّة ومحاربة الفوضوية منها حيث تم سنة 2021 تعداد 801 فضاء فوضوي أغلق منها من نوفمبر 2021 إلى اليوم 316 فضاء في حين التزم البقية بالتسوية طبقا للشروط المستوجبة.
وعلى صعيد آخر أعربت الدكتورة أمال بلحاج موسى عن التزامها الشخصي والتزام الوزارة بإيلاء فئة المصابين بالتوحّد العناية التي تستحق ترسيخا للحق في الاختلاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مبرزة حرص الوزارة على إدراج تصور الروضة الدامجة التي ما أنفك عددها يتزايد وانكبابها حاليّا على دراسة أفضل السبل لتقديم الدعم لأطفال طيف التوحد ولأسرهم .
وأكدت الوزيرة أن الحرص المتواصل على تطوير التشريعات والقوانين الهادفة إلى حماية الأطفال من كل الأخطار التي تهددهم وضمان حقّ الأطفال في العيش الكريم وفي بيئة ملائمة هو الإطار الذي تندرج فيه “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل التي أعدتها الوزارة بالاشتراك مع الوزارات ذات العلاقة بالطفولة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التدخل بشكل مندمج في مجال حماية الأطفال.
شارك رأيك