على إثر قرار رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب وفي إطار الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم الذي تعيشه البلاد فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي :
يعتبر أن قرار حل البرلمان بالرغم من تأخره والتردد في اتخاذه منذ 25 جويلية 2021 فإنه جاء لينهي الوضع الضبابي للمؤسسة التشريعية المعلقة أعمالها وقطع الطريق أمام محاولات حركة النهضة وحلفائها تعميق الأزمة السياسية و الاستقواء بالخارج لافتعال صراع بين مؤسسات الدولة .
يؤكد على ضرورة الإسراع بإجراء حوار وطني تشاركي جامع تشارك فيه المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني ولا يستثني سوى الأطراف التي تورطت في الإرهاب والفساد، بهدف ضبط روزنامة واضحة تضع سقفا للفترة الاستثنائية وإدخال التعديلات الضرورية على المنظومة الانتخابية و لتنقية المناخ السياسي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة التشريعية والرئاسية التي يجب ضبط موعدها بشكل نهائي ونشر الدعوة لها بالرائد الرسمي .
يدعو رئاسة الحكومة إلى مراجعة موقفها بخصوص تجميد الأجور والانتداب ورفع الدعم خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وبلورة موقف تونسي واضح وموحّد بعد التشاور مع رئيس الجمهورية والمنظمات الاجتماعية. ويحمّلها مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على فئات واسعة من المجتمع.
-4 يشدد على أولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين خاصة أمام الانفلات غير المسبوق للأسعار وشح المواد الأساسية من مواد غذائية وأدوية وتداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ويدعو في هذا الإطار إلى ضبط خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تعيد التوازن للمالية العمومية وتحد من التوريد العشوائي وتتحكم في الأسعار والتزويد وتشجع الانتاج .
*ويعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يزال ممكنا لتجنيبها مخاطر الانهيار التام للاقتصاد ولمؤسسات الدولة وذلك عبر عمل تشاركي تتضافر فيه جميع جهود القوى الوطنية والديمقراطية.
تونس في 02 أفريل 2022
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المكتب السياسي
الأمين العام : فوزي الشرفي”.
شارك رأيك