انعقدت يوم الاحد 03 أفريل 2022 اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في مقره المركزي للتداول في مستجدات الوضع السياسي العام بالبلاد. إن اللجنة المركزية إذ تبدي انشغالها الشديد للتدهور العام للأوضاع السياسية والاقتصادية وآثاره الكارثية على الظروف المعيشية لعموم التونسيين فإنها تعتبر أن :
محاولات حصر النقاش السياسي في المسائل الدستورية والقانونية الشكلية يراد منه صرف نظر التونسيين والقوى السياسية عن السياسات اللاوطنية و اللاشعبية التي تنفذها الحكومة التي عينها الرئيس والتي تضرب في العمق المطالب التي رفعها الشعب منذ تفجر المسار الثوري .
ضعف المشاركة الشعبية الذي لقيته الاستشارة الوطنية ذات الأسئلة الموجهة والنتائج المعلومة مسبقا وذلك رغم تسخير واسع لمؤسسات الدولة وأجهزة الإدارة.الامر الذي يجعل هذه الاستشارة غيرمؤهلة لتكون أساسا لصياغة دستور آخر ولإبتكار نمط تنموي يقطع مع النمط السائد المسؤول عما آلت إليه البلاد من عجز اقتصادي وبؤس اجتماعي معمم .
الأسلوب البيروقراطي المعتمد من قبل الرئيس في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة بقوت الشعب لم يفلح بعد ثمانية أشهر في تجنيب التونسيين آثاره على ظروف عيشهم بل أدى أحيانا إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد .
كل محاولات الارتداد على مقومات الحرية السياسية وعلى نشاط الاحزاب والمنظمات والإعلام لن يؤدي إلا الى حرمان المستغلين والمهمشين من أدوات النضال في سبيل تحقيق مصالحهم .
إن اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إذ تدين بشدة ما دأبت عليه بعض الحركات السياسية والشخصيات “الحقوقية” من توسل للقوى الاستعمارية للتدخل في الشأن الداخلي من أجل العودة بالبلاد الى أوضاع ما قبل 25 جويلية فإنها:
تعلن رفضها التام لسياسات الحكومة الحالية خاصة المتعلقة بالتفريط في الثروة الوطنية والتراجع عن مكتسبات الفئات الشعبية في سبيل إرضاء مطالب صندوق النقد الدولي.
تحذر من مغبة فرض أي أجندة سياسية شخصية أو حزبية بشكل قسري على التونسيين والتونسيات.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
رئيس اللجنة المركزية
محمد جمور
شارك رأيك