تحصّلت منظّمة أنا يقظ على نسخة مسربة من التقرير النهائي لمهمة بحث قامت بها مصالح هيئة الرقابة العامّة للماليّة التابعة لوزارة المالية حول العمليّات الديوانيّة المنجزة من قبل شركة “سلامة إخوة” المصنعة لزيت “نجمة” النباتي والتابعة لمجمع سلامة المختص في صناعة وتوزيع المنتجات الغذائية وصاحب سلسلة مغازات عزيزة بالإضافة إلى تخصص المجمع في مجال المقاولات والتجارة الدولية والأجهزة الإلكترونية.
كما تحصّلنا على نسخة من تقرير يحمل طابع “سري” لنتائج بحث إدارة الأبحاث الديوانيّة في قضيّة ديوانيّة تتعلّق بمخالفات صرفيّة وديوانيّة قامت بها الشركة المذكورة.
وبناء على ما جاء في تقرير هيئة الرقابة العامّة للماليّة الصّادر في أفريل 2018 وعلى نتائج البحث في القضيّة الديوانيّة عدد 155 لسنة 2018 من قبل إدارة الأبحاث الديوانيّة، تبيّن اضطلاع شركة الإخوة سلامة في شبهة جرائم تتعلق بما يلي:
التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة ناتج عن عدم ايداع التصاريح الديوانيّة التكميليّة في الآجال أو عن التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني؛
مخالفة صرفيّة تتعلّق بعدم إرجاع محاصيل التصدير؛
شبهة إدخال عملة أجنبيّة في غياب عمليّات تصدير فعليّة قدّرت بقيمة 11 مليون دينار.
وأشارت الوثائق التي تحصلت عليها منظمة أنا يقظ أن مصالح إدارة الأبحاث الديوانيّة قامت بالحجز صوريا لكميّات من الزيوت تصل قيمتها إلى 59 مليون دينار تونسي بقيمة الأداءات الديوانيّة المستوجبة.
حيث لم تقم الشركة بتسوية 24 تصريح وقتي لتسريح البضائع عند التوريد وعند التصدير من نوع SE777 وهو تخليص ديواني معجل للبضائع من خلال بيان تفصيلي للسلع المؤقتة والذي سيتم تسويته لاحقًا من خلال بيان مفصل للبضائع النهائية وذلك بشرط استكمال الوثائق التكميليّة في الآجال.
حيث وفي إطار الأبحاث الديوانيّة جوبه الوكيل القانوني للشركة السيّد رضا سلامة أثناء استنطاقه بالتجاوزات المنسوبة إلى شركته فطلب مهلة كافية لتقديم مؤيداته إلا أنّه لم يحضر لدى مصالح إدارة الأبحاث الديوانيّة ولم يقدم ما يفيد تسويّة الوضعيّة.
هذا وقد قامت مصالح هيئة الرقابة العامة للماليّة بمد إدارة الأبحاث الديوانيّة بقائمة تضم 294 فاتورة تصدير غير مسواة بقيمة 137 مليون دينار فتم استدعاء الممثل القانوني للشركة من جديد لمواصلة البحث في جريمة مخالفة التشريع الصرفي إلا أنه لم يحضر ولم يتقدم بأي وثائق حسب ما تشير نتائج الأبحاث.
وبناء على نتائج تقرير هيئة الرقابة العامّة للماليّة ومحضر بحث إدارة الأبحاث الديوانيّة تمت إحالة الملف إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 20 أفريل 2018 وانطلقت إدارة الأبحاث الديوانيّة في اجراءات البحث في جريمة غسل الأموال بإذن والسيّد وكيل الجمهوريّة.
نذكّر أنّه بمقتضى الفصل 312 من مجلّة الديوانة المتعلق بالقوّة الإثباتيّة للمحاضر الديوانيّة فإنّه تعتبر المحاضر المحررة من قبل أعوان الديوانة معتمدة إلى حين رميها بالزور.
** ختاما نشير إلى أنّ السيّد شهاب سلامة أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “سلامة إخوة” يشغل حالياً منصب رئيس الغرفة الوطنيّة لمصدري زيت الزيتون ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة الّتي صدر في شأنها حكم من مجلس المنافسة يقضي باضطلاعها في جريمة الإخلال بالمنافسة من خلال تكوين وفاق لترفيع وتوحيد الأسعار سنة 2018.
شارك رأيك