أعلن ماهر المذيوب المكلف بالإعلام و الاتصال في البرلمان المنحل، ان وفدا من البرلمان الأوروبي يزور تونس بداية من اليوم الاثنين 11 افريل 2022 وإلى غاية 13 افريل 2022، لافتا إلى ان تونس تستقبل الوفد البرلماني المذكور خلال فترة صعبة.
وفي نص رسالة الترحيب التي نشرها المذيوب في صفحته الشخصية على موقع التواصل فايس بوك، دعا فيه “البرلمان التونسي المنحل”:” أصدقاء تونس و شركاؤها المتميزين ، بان يضاعفوا وقوفهم إلى جانب الشعب التونسي العظيم و ديمقراطيته الناشئة و مطالبه العادلة في العودة للمسار الدستوري في أقرب الأوقات و حقه الشرعي في حكم رشيد و حكومة منتخبة، وفي شراكة و دعم كل أصدقاء تونس من اجل إطلاق حوار وطني شامل للتعاون للإسراع بانقاذ تونس من أعنف أزمة مالية و اقتصادية واجتماعية،تهدد الأمن المجتمعي و السلم المدني لا قدر الله”.
كما اعتبر “البرلمان التونسي المنحل” ان الحل يجب ان يكون تونسي- تونسي وان الحل يبدأ بالعديد من النقاط أولها ” توقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد القانون عدد 1 لسنة 2022 بتاريخ 30 مارس 2022 المتعلق بإلغاء الأوامر و المراسيم الرئاسية الصادرة بداية من تاريخ 25جويلية 2021 ، و الأمر بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية”.
وفي ما يلي نص رسالة الترحيب للوفد البرلماني الاوروبي كاملة كما نشرها ماهر المذيوب على صفحته في موقع “فايس بوك”:
إلى السادة نواب البرلماني الأوروبي، رئيس و أعضاء الوفد البرلماني الزائر لتونس خلال الفترة من 11 الى 13 افريل 2022.
أما بعد،،،مرحبا بكم في تونس الخضراء و الجمهورية التونسية بمؤسساتها المنتخبة و في مقدمتها مجلس نواب الشعب و مجتمعها المدني الناشط.نرحب بكم في تونس خلال هذه الفترة الصعبة، فترة الاستثناء، التي تجثم على البلاد منذ أقدام السيد قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية على خرق الدستور و تعليق ثم تجميد ثم حل مجلس النواب و رفع الحصانة على السيدات والسادة النواب الأفاضل و حل المجلس الأعلي للقضاء و ضرب كل المؤسسات المنتخبة و تجميعه لكافة السلطات بين يديه في حكم فردي غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث سيكون له تداعيات خطيرة على الأسس العميقة للدولة التونسية و الأمن و الاستقرار في البلاد و مستقبل الأجيال القادمة.
ان الشراكة التي تجمع الجمهورية التونسية و الاتحاد الأوروبي، و العلاقات المتنية العريقة و المثمرة بين مجلس نواب الشعب و البرلمان الأوروبي، و الروابط التاريخية بين ضفتي المتوسط و الآفاق المستقبلية الواعدة حتى في هذه الأوقات العصيبة، تدفعنا ان نطلب من أصدقاء تونس و شركاؤها المتميزين ، بان يضاعفوا وقوفهم إلى جانب الشعب التونسي العظيم و ديمقراطيته الناشئة و مطالبه العادلة في العودة للمسار الدستوري في أقرب الأوقات و حقه الشرعي في حكم رشيد و حكومة منتخبة، وفي شراكة و دعم كل أصدقاء تونس من اجل إطلاق حوار وطني شامل للتعاون للإسراع بانقاذ تونس من أعنف أزمة مالية و اقتصادية واجتماعية،تهدد الأمن المجتمعي و السلم المدني لا قدر الله.
ان مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، يعتقد ان الحل لجميع مشكلات و تحديات تونس ، تونسي- تونسي أولا و اخيرا، و لا حل الا بمشاركة جميع التونسيات و التونسيين في المؤسسات المنتخبة و في مقدمتها مجلس نواب الشعب و مختلف الأحزاب السياسية و المنظمات الاجتماعية و جمعيات المجتمع المدني.وان هذا الحل يبدأ من خلال:
1- توقيع السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية القانون عدد 1 لسنة 2022 بتاريخ 30 مارس 2022 المتعلق بإلغاء الأوامر و المراسيم الرئاسية الصادرة بداية من تاريخ 25جويلية 2021 ، و الأمر بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية.
2- إلغاء الأمر الرئاسي الغير دستوري بحل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
3- إلغاء كافة التتبعات و المحاكمات و الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية و المدنية في حق أعضاء مجلس نواب الشعب و جميع السياسيين و الناشطين ضد الانقلاب منذ 25جويلية 2021، و اعتبارها كان لم تكن و القيام بكل ما يلزم قانونيا و عمليا من صميم واجبات الدولة التونسية في إعادة الاعتبار لمن ضحوا بكل شيء من أجل كرامة الشعب التونسي و سمعة دولته و ديمقراطيته الناشئة.
4-إطلاق حوار وطني شامل للخروج من الأزمة الدستورية العميقة و المخاطر الحقيقية التي تمس التوازنات المالية للدولة التونسية و الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تهدد امن و استقرار المجتمع التونسي.
5- الانخراط الفعلي و الحقيقي لاشقاء و أصدقاء تونس في مشروع متكامل و مستدام ذا ابعاد مالية و استثمارية و اقتصادية متعدد الأطراف من أجل مساعدتها للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عبر مؤتمر دولي استثماري يساعدها على تجاوز الأخطار المحدقة و يبني قاعدة حقيقية للاستثمار المثمر و التنمية المستدامة.
ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية المكلف بالإعلام و الاتصال.”
شارك رأيك