على إثر البلاغ الصادر عن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الذين أدوا زيارة إلى تونس منذ 11أفريل 2022 والمتضمن مقابلتهم لعدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يعلم الرأي العام بأنه لم يتقابل مع هذا الوفد البرلماني ويذكر بأنه لا يجري أي مقابلات غير معلنة مع جهات خارجية وأنه يواظب على إعلام وزارة الخارجية بكل اللقاءات الديبلوماسية التي يعقدها في إطار احترام السيادة الوطنية.
2- يسجل عدم نشر الأطراف المذكورة أعلاه التي تحدث عنها البيان لصور أو بلاغات حول مقابلة الوفد البرلماني مما يبعث على التساؤل حول سبب هذا التكتم الجماعي،
3- يحمل قيس سعيد مسؤولية تعريض تونس لمخاطر انتهاك السيادة الوطنية من خلال تعنته ورفضه تطبيق القانون ومواصلة الخروج عن الدستور والاعتداء على أسس التسيير الديمقراطي للدولة.
شارك رأيك