أظهر التقرير الشهري بخصوص الظرف الطّاقي، الذّي تم نشتره من قبل وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم،عجز الميزان التجاري الطّاقي يتعمّق بنسبة 62 بالمائة في موفى فيفري 2022 لتتحوّل قيمته من 658 مليون دينار، موفى فيفري 2021، إلى 1065 مليون دينار، مع الأخذ في الإعتبار الأتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا.
وارتفعت قيمة الصادرات من منتوجات الطاقة بنسبة 120 بالمائة لتبلغ قيمة 815 مليون دينار في فيفري 2022 كما ارتفعت الواردات بنسبة 83 بالمائة لتصل إلى 1881 مليون دينار.
وارتفعت الواردات من المنتوجات البترولية مقارنة بالفترة ذاتها، على مستوى القيمة، بنسبة 53 بالمائة لتصل إلى 1078 مليون دينار.
الأمر ذاته بالنسبة إلى واردات النفط الخام والغاز، التّي زادت بنسبة 150 بالمائة و 143 بالمائة على التوالي.
وارتفعت صادرات النفط الخام في فيفري 2022 بنسبة 52 بالمائة على مستوى الكميّة (317 مليون دينار) وبنسبة 149 بالمائة على مستوى القيمة (603 مليون دينار)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
أما بالنسبة للمنتجات البترولية، فقد انخفضت الكميّات المصدرة بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 87 كيلوطن.
زيادة عجز ميزان الطّاقة الأوليّة بنسبة 24 بالمائة:
ارتفع عجز ميزان الطّاقة الأوليّة بنسبة 24 بالمائة في موفى فيفري 2022مقارنة بالفترة ذاتها في سنة 2021. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الطاقة الأوليّة إلى جانب انخفاض إنتاج المحروقات.
وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة الموارد المتاحة من الطاقة الأوليّة، من 58 بالمائة إلى 50 بالمائة في الفترة بين فيفري 2021 وفيفري 2022.
وبلغت موارد الطاقة الأولية 0،8 مليون طن مكافىء نفط في نهاية فيفري 202، مسجلة انخفاضا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
لا يزال إنتاج النفط والغاز الوطني يهيمن على موارد الطاقة الأوليّة، وكلاهما يمثّل 77 بالمائة من جميع موارد الطاقة الأولية.ولا تزال حصّة الطاقة الكهرباء من الطاقات المتجدّدة منخفضة وتمثّل 1 بالمائة فقط من الموارد الأوليّة.وفيما يتعلق بالطلب على الطاقة الأولية، فقد ارتفع بنسبة 4 بالمائة ما يعادل 1،6 مليون طن مكافئ نفط في نهاية فيفري 2022.
وزاد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 4 بالمائة وعلى المنتجات البترولية بنسبة 5 بالمائة.
المصدر (وات)
شارك رأيك