في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022، عاد عادل اللطيفي أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الفرنسية لقراءة خطاب الرئيس قيس سعيد “البارحة بمناسبة تتويج مسابقة حفظ القرآن قدم فيه رأيه في علاقة الدين بالدولة ومسائل دينية أخرى…
“فسر في البداية أن الدولة لا دين لها باعتبارها ذاتا معنوية بما يعني نفي الصبغة الإسلامية على الدولة… وهذا ما قاله بورقيبة في تفسيره للفصل الأول من الدستور في مداولات المجلس الوطني التأسيسي سنة 1957 (على ما اعتقد).
أعتقد أنه توجه صحيح لأنه يعني علمنة الدولة.
“النقطة الثانية الايجابية هي في حديثة عن مقاصد الشريعة بما يعنيه عدم التقيد بما يسمى بالأحكام القرآنية. هذا ما ذهب اليه مثلا محمد عبده (1898 ؟) في فتواه المشهورة بحق الحاكم منع تعدد الزوجات بالنظر للمصلحة العليا للمسلم…
إلى حد الآن هناك مزج بين نفس عقلاني ونفس إصلاحي.
غير أن باقي الخطاب بدى وكأنه نسف لهذا التوجه…
فقد قام رأس الدولة التي “لا دين لها” خطيبا واعضا مفسرا لدين الأمة، داعيا للتوحيد نابذا للشرك (دون مراعاة للاختلاف في المعتقد ولحرية الضمير) وذلك في تناقض تام مع ما سبق وقاله…
وبما انه قال أن الدولة لا دين لها، كان عليه أيضا أن يبقى متناسقا مع توجهه ويعلن عدم اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما كما ورد في الدستورين.
حديثه عن مقاصد الشريعة يبدو متناقضا مع صرح به سابقا في مسألة المساواة في الميراث عندما قال بأن ذلك نصه واضح في القرآن… والحال أن فقه المقاصد يعني بالأساس ما نصه واضح في القرآن…
اذا أفتى الرئيس بأن الدولة لا دين لها وأن الإسلام دين الأمة وانتصب في نفس الوقت واعضا هاديا، هل هو رئيس الدولة أم رئيس الأمة؟
سياسيا كان هذا الخطاب موجها للإسلام السياسي، لكنه اجتماعيا يمثل عودة لمحافظة مجتمعية غير بعيدة عن الفهم الأصولي الذي تتغذى منه حركات الإسلام السياسي. كما تلعب فيه الدولة دور الراعي لدين الأمة…
أي وكأن العقل القيسي يقول سنمر من دولة الدين إلى مجتمع الدين…
هي صفحة جديدة من المتاهة الهووية بقيادة قيسية قد تذهب ببعض المكاسب المجتمعية في هذا المجال…”.
شارك رأيك