انتقد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة اليوم الاربعاء 20افريل 2022 الاجراء الحكومي المتعلق بتعويض التراخيص بكراسات شروط، معتبرا ان هذا الاجراء سيٌساهم في تكريس التخلف والفوضى من خلال تعويض التراخيص بكراسات شروط.
ونقل المرصد في بيان صادر عنه اليوم موقف رئيسه العربي الباجي قال فيه “انه عوض ان نفتح تحقيقا بخصوص الفاسدين أضعنا جهودنا في تعويض التراخيص الفاسدة والمتخلفة بكراسات خالية من الشروط الموضوعية المتعارف عليها داخل البلدان المتطورة”،متسائلا “لماذا تصدى الفاسدون لمقترحاتنا المتمثلة خاصة في احداث كتابة دولة للمهن والأنشطة الاقتصادية وإصدار مجلة المهن كقانون اطاري مثلما هو الشأن داخل كندا وتنظيم كل الأنشطة الاقتصادية بقوانين متطورة وصارمة ووضع الية للرقابة والمحاسبة والتأديب ولماذا تعمدوا تجاهل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بتنظيم وتطوير المهن والأنشطة الاقتصادية؟”.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة:
“لا يخفى على اصحاب المهن والمستهلكين لخدماتهم أن الرئيس المخلوع وبإشارة من الوزراء الفاسدين والجهلة المحيطين به بادر سنة 2001 بتخريب المهن وتعفين محيط الاستثمار من خلال حذف التراخيص المتخلفة اصلا المتعلقة بعديد المهن والانشطة الاقتصادية وتعويضها بكراسات شروط اكثر منها تخلفا وفسادا خالية من ادنى الشروط العلمية والمهنية والاخلاقية. وقد برر الفاسدون صلب الادارة تلك الخطوة التخريبية بتبسيط الاجراءات الادارية مثلما هو الشأن الان وتحفيز الاستثمار. تلك المبادرة الاجرامية الفاسدة جاءت لسحب البساط من تحت المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي كانت تندد بالممارسات الاجرامية والقذرة للرئيس المخلوع ونظامه الذي يحرم المعارضين من حقهم في العمل والارتزاق من خلال حجب التراخيص عنهم. إن تعلل الفاسدين صلب الادارة بتبسيط الإجراءات الإدارية لا يمت بصلة للفوضى التي استشرت بعد إصلاح الخطأ (الإجراء المتعلق بالترخيص) بخطأ أفدح منه بوضع هذه الكراسات الخالية من الشروط الموضوعية والتي تركت المستهلك والمهنيين في حيرة من أمرهم باعتبار أنهم أصبحوا غير قادرين على التفريق بين المؤهلين قانونا (حسب هذه الكراسات) من غيرهم من منتحلي الصفة والدخلاء والدجالين والسماسرة خاصة في غياب سجل وطني للمهن غير التجارية يمكن الاطلاع عليه من خلال شبكة الانترنات.
من لا يعرف ان مجلس المنافسة اكد في رايه الاستشاري الصادر خلال سنة 2009 ان اغلب كراريس الشروط جاءت مخالفة بصفة صارخة لمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها التي نصت على ضرورة ان يضبط كراس الشروط المقتضيات اللازمة والوسائل الضرورية لممارسة النشاط والمصالح الإدارية التي يجب إعلامها بالشروع في الممارسة الفعلية للنشاط والتدابير التي يتم اتخاذها في حالة مخالفة كراس الشروط، وخير مثال في ذلك كراس الشروط المتعلق بمباشرة مهنة مستشار جبائي الذي هو موضوع دعوى في تجاوز السلطة امام المحكمة الادارية والذي يصر الفاسدون صلب الادارة على عدم ملاءمته مع الامر المشار اليه أعلاه في ظل تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة بالنظر للمعايير الاروبية الجاهز برئاسة الحكومة دون مبرر نتيجة لاستشراء الفساد.
من لا يعرف ان اغلب المهن والأنشطة الاقتصادية غير منظمة بقوانين او محكومة بقوانين متخلفة وفاسدة لا تضمن الشروط الموضوعية لمباشرتها. فعوض أن نفتح تحقيقا بخصوص الفاسدين الذين يقفون وراء تخلف المهن والأنشطة الاقتصادية وعدم تنظيمها بقوانين متطورة ونخرج المجلس الوطني للخدمات المرؤوس من قبل وزير التجارة من غيبوبته لينجز مهمته الأساسية المعطلة منذ سنة 2006 نتيجة استشراء الفساد والمتمثلة أساسا في تنظيم المهن بقوانين متطورة وصارمة وتأهيل قطاع الخدمات مع الاستئناس بالتوصية الاروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 المتعلقة بالخدمات،أضعنا جهودنا في تعويض التراخيص الفاسدة والمتخلفة بكراسات خالية من الشروط الموضوعية المتعارف عليها داخل البلدان المتطورة. لماذا تصدى الفاسدون لمقترحاتنا المتمثلة خاصة في احداث كتابة دولة للمهن والأنشطة الاقتصادية وإصدار مجلة المهن كقانون اطاري مثلما هو الشأن داخل كندا وتنظيم كل الأنشطة الاقتصادية بقوانين متطورة وصارمة ووضع الية للرقابة والمحاسبة والتأديب ولماذا تعمدوا تجاهل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بتنظيم وتطوير المهن والأنشطة الاقتصادية؟
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
الرئيس العربي الباجي
شارك رأيك