*الصورة تعود إلى سنة 2012 و تونس في قبضة النهضة الاسلامية
نص البيان:
انعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم الأربعاء 20 أفريل 2022، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي للتداول في الشأن الوطني. وقد سجل بعد التداول ما يلي:
1- تحذر حركة النهضة من أن الفشل في ادارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين. كما تنبه للأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار. هذا الوضع زاده تأزما الاداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية عن الفشل الذريع في ادارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسوية الضيقة.
2- تستنكر مجددا خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمسً من الفصل الأول من الدستور، وتعتبر ذلك انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
3- تندد بشدة بمحاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه باجبار النيابة العمومية على اثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني. الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم.
4- تتضامن حركة النهضة مع كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج اطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري وتبدي قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ماحصل مؤخرا مع عضو حراك ” مواطنون ضد الانقلاب” السيدة شيماء عيسى وتهيب بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
شارك رأيك