تلقت وزارة النقل ببالغ الإرتياح خبر انتهاء خطر التلوث البحري الذي أعلنت عنه لجنة متابعة مراحل انقاذ السفينة اكسيلو الغارقة منذ مساء الجمعة الماضي بخليج قابس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، بعد أن توصّل جيش البحر الذي قاد العملية بكل دقة وحرفية إلى التأكد من خلوّ خزانات السفينة من مادة الڨازوال .
وكان غواصون تونسيون قد أكدوا بعد جهود دقيقة ومعاينات لغرف السفينة وغرفة المضخات بأن خزانات السفينة مملوءة بماء البحر فقط خلافا لما صرح به طاقم السفينة وتمسكه بوجود شحنة ب 750 طنا من القازوال .
وبذلك، تكون العملية قد استكملت المراحل الصعبة بفضل تكاتف جميع جهود مختلف السلط التونسية وسرعة تدخل ديوان البحرية التجارية والموانىء ونجاعته وحسن تعاطيه مع العملية منذ البداية ونجاحه منذ البداية في إنقاذ طاقم السفينة والحفاظ على الأرواح البشرية في ظروف مناخية قاسية وتسخيره لكل الموارد البشرية واللوجيستية بالاضافة الى انضباط اطاراته واعوانه في المساهمة في التدخل وتنفيذ الخطة التي وضعت بإشراف وزارة النقل.
ومثلت دقة خطوات التعامل المدروسة مع الحدث باشراف عدة سلط منضوية تحت خلية الازمة أهم اسباب نجاح مراحل العملية خاصة منهل فاعلية المعدات التي استعملت في حماية السواحل والحاجز العائم اضافة الى كفاءة وحرفية أعوان ديوان البحرية التجارية والموانىء في سرعة وضع الحاجز وتعهده.
وتأتي هذه الحادثة لتثبت، في الداخل والخارج، مرة أخرى، أن بلادنا تزخر بالكفاءات والخبرات القادرة على ادارة الازمات بكل اقتدار وعلى حماية البلاد وتجنيبها الاخطار بما يعزز سيادتها، وان وحدة الصف لدرء كل مكروه وهبة الاطراف المنضوية في هذا الفضاء المتوسطي المشترك لمساعدة تونس كانتا خير دليل على ان تونس منيعة وصديقة للجميع.
واذ تعبر وزارة النقل عن اعتزازها بجهود جيش البحر تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة، ولكامل الاطراف المتدخلة من الحكومة التونسية وولاية قابس، فإنها تثمن ايضا جميع المبادرات للدول الصديقة والشقيقة التي عرضت المساعدة الفنية.
كما تتوجه وزارة النقل بالشكر الى كل الاعلاميين التونسيين منهم والاجانب لحسن تعاونهم ومتابعتهم لهذه الحادثة ونقلهم للاحداث لانارة الرأي العام بكل مصداقية ومهنية والى كل من تفاعل، سواء كان دعما او نقدا بناء نابعا من حرص عميق وشعور صادق بالغيرة على هذا الوطن العزيز.
وستتواصل في مرحلة موالية عمليات انتشال السفينة لمعاينتها لمتابعة الجانب القانوني والجزائي لهذا الملف لحفظ حقوق بلادنا المادية والمعنوية .
شارك رأيك