في بلاغ صادر عنها اليوم الأحد 24 أفريل 2022، ردا على الحملة التي يشنها البعض من سلك القطاع على صفحات التواصل الإجتماعي، أكدت وزارة العدل بأن تغيير تركيبة اللجنة العلمية تم في إطار التداول على المسؤولية و أن أعضاءها هم من مختلف الاختصاصات القضائية و الإدارية و من الكفاءات المعروفين بالنزاهة و الحياد. و في ما يلي نص البلاغ:
“على اثر ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة وافتراءات تمس من بعض القضاة واعضاء اللجنة العلمية المشرفة على مناظرة الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء،
يهم وزارة العدل ان توضح أن تغيير اللجنة العلمية المذكورة، تم في اطار التداول على المسؤولية، كما حرصت الوزارة على ان تكون اللجنة متوازنة في تركيبتها وتضم مختلف الاختصاصات القضائية والادارية، الى جانب توفر عنصر الكفاءة والحياد والنزاهة في جميع الاعضاء.
هذا وتؤكد وزارة العدل انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتتبعات القضائية ضد كل من يقف وراء حملة التشويه والمغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على المجهودات المبذولة في مسار اصلاح القضاء وتطوير منظومة العدالة”.
شارك رأيك