الوقفة الاحتجاجية السلمية يوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 أمام مقر ولاية بنزرت للمطالبة بإطلاق سراح النائب و الوزير السابق مهدي بن غربية بعد تجاوز آجال الاحتفاظ القانونية.
و في بلاغ اعلامي، أكد المحامي أحمد صواب يوم 18 أفريل الجاري انه وقع الحجز الغير شرعي للمهدي بن غربية بعد انقضاء اجل الاحتفاظ.
و في ما يلي نص البلاغ:
في خرق فاضح للقانون وفي انتهاك خطير لحقوق المنوب رفض قاضي التحقيق الافراج الحتمي عن السيد مهدي بن غربية مثلما تقتضيه احكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة اليوم الاثنين 18/04/2022 بعد ان انفضت وجوبا مدة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة اشهر اي 180 يوما وللتذكير فقد تم ايقاف المنوب بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قراربالتمديد فيها قبل انقضائها ،وهو ما كان يقتضي الافراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12 .
وبالتالي يكون ايقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار اليهما من باب الحجز الغير شرعي وبالإتصال صبيحة اليوم بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لايداع مطلب الافراج الحتمي تولى اتخاذ قرار متاخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ. بعد انقضائها .
ان هيئة الدفاع عن المهدي بن غربية واذ تذكر بطول مدة ابقاء منوبها بالسجن بدون موجب ـ موقوف منذ يوم 17/10/2021 والى حد ساعة التاريخ، وذلك تبعا لطعن النيابة العمومية بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر منذ 14/12/2021 والقاضي بالإفراج عنه و بحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الاموال والتدليس والاكتفاء خطأ في شانه بجنح جبائية وافتعال فواتير لا علاقة له بها؛ واذ تذكر ايضا بالتطويل المقصود منه مزيد تطويل امد ايداعه من خلال ارجاع الملف للمحقق للقيام بأعمال استقرائية جديدة على مراحل وفي ثلاث مناسبات متتالية…؛تعلن الى الراي العام الحقوقي والوطني والدولي بانها تعتبر ان منوبها في حالة احتجاز لاشرعي خارج اطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وبانها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة.
عن هيئة الدفاع عن المهدي بن غربية
الاستاذ احمد صواب
شارك رأيك