اقترحت حركة مشروع تونس في بيان صادر عنها اليوم الخميس 28 افريل 202 على مختلف المشاركين في الشأن العام، بدء بالسلطة السياسية القائمة وباقي الفاعلين فرادى و جماعات للانخراط في صيرورة سياسية تقوم على:
أولا: إعداد وثيقة في آجال قصيرة هي عبارة عن ميثاق جمهوري تضمن فيه جملة من المبادئ و الإلتزامات المتصلة التي بقدر ما تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية فإنها تجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارا ضروريا وتفاوضيا تشاركيا سواء تعلق الامر بتغيير النظام السياسي والقانون والبيئة الانتخابية أو في دعوة الشعب لحسم الخلاف بالاستفتاء.
ثانيا: تتعهّد كافة الأطراف من خلال إمضائها على الميثاق:- بالإلتزام بالمضامين الواردة فيه- الإستعداد فورا للإنطلاق في مفاوضات حول خارطة الخروج من الأزمة بمختلف تجلياتها -تحديد الأولويات و الأسقف الزمنية الإلزامية لكل الآليات المقترحة.مفاوضات يقصى منها من يرفض الانضمام للمسار أو من يمنعه حكم قضائي عادل.
ثالثا: مع مشاركة السلطة السياسية القائمة، يقعُ تعهيد المنظمات الوطنية و على رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل، بلعب دور رئيسي في الإشراف و السهر على المسار و تنفيذه و تحميل المسؤوليات عند الإقتضاء، ضمانا للحيادية.
رابعا: دعوة كل الأطراف إلى الإلتزام بحد أدنى من العقلانية و الواقعية و الإبتعاد عن الشعارات الفضفاضة والتناحر بالتعبئة والتعبئة المضادة. فالانقسامات داخل المجتمع طبيعية والمطلوب حسن إدارتها لا حسمها بمحاولات القضاء على الاختلاف. وهي محاولات لم تنجح تاريخيا في أي مكان.
خامسا: أن هذا المسعى لا ينفي ضرورة المحاسبة وفق القانون العادل ودون تشفّ أو توظيف.
سادسا: كما تذكر الحركة بمقترحاتها لبعث هيئة طوارئ اقتصادية واجتماعية وطنية لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي لا تنفكّ تتعفّن أكثر فأكثر. إضافة لمجلس أعلى للديبلوماسية للتعامل مع التغييرات الهائلة في الأوضاع الدولية وتحديد استراتيجية تونس لخدمة مصالحها.
واكدت الحركة في ذات البيان ا”ن هذا المنهج التفاوضي المشروط بجملة من الإلتزامات هو سبيل منطقي للخروج من الأزمة، دون أن يمنع ذلك إثراء المسار بمقترحات بناءة تتقدم بها كافة الأطراف بمناسبة الفعاليات المذكورة”.
شارك رأيك