يحيي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد مع سائر العمال و الكادحين و طلائعهم المناضلة في تونس و العالم اليوم ,عيد العمال, تخليدا لذكرى 1 ماي 1886.
حينما هب عمال وعاملات شيكاغو للدفاع عن مطالبهم المشروعة في تقليص ساعات العمل وتحسين ظروف عملهم, فتمت مواجهتهم بالحديد والنار من طرف سلطة راس المال ,وهي ذكرى لشحذ الارادة وتوحيد الجهود من أجل مواصلة النضال ضد الاستغلال و التوحش الرأسمالي في سعيه المحموم لإنفاذ السياسات النيولبرالية في أغلب دول العالم ما أدى إلى قضم مكتسبات الطبقة العاملة الاجتماعية التاريخية و ارتفاع كبير لنسب البطالة و كلفة المعيشة و تدمير فضيع للبيئة و عناصر الحياة السليمة و استنزاف غير مسبوق لثروات الشعوب و التدمير الممنهج لاقتصادياتها في مناخ سياسي اتسم بتصاعد القوى الشعبوية اليمينية و الفاشية و تنامي الكراهية و العنصرية بين الشعوب وتفجر الحرب بين روسيا واوكرانيا المدعومة امريكيا واوروبيا معلنة ميلاد عالم متعدد الاقطاب على انقاض عالم القطب الواحد الذي عاشت البشرية ويلاته وما سيصاحب ذلك من مخاطر اندلاع الحروب المدمرة التي تقرع لها الطبول بهدف تأمين الامداد بالمحروقات والمواد الأولية والسيطرة على المضائق والمعابر البحرية و لتخصص لها الميزانيات الضخمة على حساب حاجيات مئات الملايين من الجوعى والمهمشين والعمال في كل انحاء العالم.
إن شعبنا الذي عانى عقودا من سياسات التحالف الطبقي الحاكم وخياراته اللاوطنية واللاشعبية خاصة زمن حكم النهضة وحلفائها يجد نفسه بعد 25 جويلية 2021 مهددا باجراءات اشد خطورة تتمثل في رفع الدعم عن المواد الضرورية للحياة كالغذاء والدواء والمنتجات الطاقية وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية في التعليم والصحة والنقل و تخليها عن الاستثمار الاقتصادي من خلال مؤسسات القطاع العام وهي مجمل الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي من السلطة التونسية التي انطلقت بالتراجع عن قانون الانتداب في الوظيفة العمومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات والمواد الأساسية ومواصلة السياسة النقدية القائمة على خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية وتحرير الأسعار وتجميد الأجور في القطاع العام والخاص نتيجة الانصياع لأوامر الاحتكارات الرأسمالية العالمية وذراعها المالي صندوق النقد الدولي وهي في جوهرها سياسات تعادي مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء بالفكر والساعد وتصون مصالح البورجوازية الطفيلية الخادمة للاحتكارات الأجنبية التي تنهب اقتصاد البلاد .
يتم كل ذلك في سياق مرحلة استثنائية تتسم بتجاهل رئيس الجمهورية لمطالب الجماهير الشعبية في مسار 25 جويلية المتعلقة بتغيير اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتركيز ديمقراطية حقيقية وتنقية الفضاء السياسي من الفساد والزبونية لينصرف الى تنفيذ اجندته السياسية الخاصة عبر احتكار مجمل السلط والصلاحيات بيده وسعيه مع فريقه الحكومي إلى تقزيم الاحزاب والمنظمات وعمله على احتكار حق الممارسة السياسية ومحاولات إغلاق الفضاء العام وصولا الى تعيين أعضاء الهيئة العليا للانتخابات وهو ما يطرح مخاوف جدية حول اعادة انتاج نظام سياسي استبدادي جديد.
إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومن منطلق انخراطه الفكري والسياسي ضمن جبهة النضال العالمي في سبيل دحر الرأسمالية وتجاوزها نحو إقامة المجتمع الاشتراكي المكرس للعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن بين الأمم فإنه يعتبر أن أوكد المهمات الملقاة على عاتق القوى الشعبية والوطنية في تونس في اللحظة الراهنة هي :
- تنسيق الجهود لتشكيل جبهة الرفض والمقاومة لسياسات الالحاق السياسي والاقتصادي والعسكري للبلاد في خندق التحالف الأمريكي الصهيوني وذراعه العسكري حلف الناتو عدو الشعوب .
- التصدي لكل محاولات التنازل عن حقوق الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية المضطهدة بفعل إملاءات الدوائر المالية العالمية.
- النضال من أجل تثبيت واقع الحرية السياسية وتدعيمه حتى لا يجرد الشعب من كل وسائل المقاومة السياسية للإجراءات اللاوطنية و اللاشعبية التي إلتزمت الحكومة بتنفيذها والدفاع عن مقدراته ومصالحه ضد منظومة النهب المعولمة التي ترعاها سلطة التحالف الطبقي الرجعي.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
شارك رأيك