في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الأربعاء الخبير الاقتصادي و المالي عز الدين سعيدان يشرح الأسباب التي جعلت ميزانية الدولة لعام 2022 غير صالحة للتصرف في المال العام.
ميزانية الدولة لسنة 2022 تجاوزتها الأحداث ولم تعد صالحة للتّصرف في المال العام. وهذه أهم الأسباب:
1- الفرضيات التي بُنيت على أساسها الميزانية لم تكن صحيحة:
- سعر برميل النفط
- سعر صرف الدولار
- نسبة النمو المنتظرة
2- فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدّولي قبل نهاية شهر مارس 2022 لم تكن واقعية بالمرة مع غياب كامل للبديل (plan B).
3- الحرب في أوكرانيا عمّقت أزمة المالية العمومية التونسية وحاجيات الاقتراض الإضافي من الخارج ارتفعت.
هل يمكن أن تواصل الدولة التصرف على أساس ميزانية لا تعكس الأوضاع الاقتصادية و المالية الحقيقية؟
يجب إعداد ميزانية تعديلية في القريب العاجل مع:
- إصلاح وتحيين الفرضيات
- إعداد البديل (plan B) في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدّولي.
شارك رأيك