أكد الوزير السابق والناشط السياسي حاليا عماد الحمامي أنه على الاتحاد العام التونسي للشغل وضع يده في يد رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف الحمامي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 9 فيفري 2021، أنه على الاتحاد العام التونسي للشغل دعم رئيس الجمهورية من أجل تفعيل الاستحقاقات المقبلة التي كان سعيد قد أعلن عنها في 13 ديسمبر الماضي وكذلك يوم غرة ماي الجاري (خطاب عيد الفطر) من ذلك تشكيل لجنة عليا تسند لها مهمة إدارة حوار وطني من أجل المرور إلى الاستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية القادم فالانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022.
وشدد عماد الحمامي على ضرورة ترتيب الأولويات السياسية والدستورية في البلاد دون نسيان الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد الحمامي على أن الحكومة مطالبة بالعمل بأكثر نجاعة، مشيرا إلى ضرورة إجراء تحوير وزاري شامل أو جزئي من أجل تحسين أداء الحكومة.
وعن التهديدات والتضييقيات التي تستهدف الحريات والحقوق في البلاد، قال الحمامي إن الحفاظ على هذه المكاسب وغيرها يتطلب يقظة دائمة ومتواصلة من المجتمع المدني، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا يجب المساس بالحريات وبحقوق الإنسان في البلاد.
واعتبر الحمامي أن للفترة الاستثنائية التي تعيشها تونس منذ 25 جويلية 2021 قواعدها، مشددا في المقابل على ضرورة عدم المساس بالحريات وحقوق الإنسان.
وعن إقصاء المعارضة من الحوار الوطني الذي أعلن عن انطلاقه رئيس الجمهورية، قال الحمامي إنه على ما يسمى ب “جبهة الخلاص الوطني” وعلى من يعتقدون أن ما قام به سعيد في 25 جويلية الماضي وبعدها “انقلاب” مواصلة عملهم.
وأوضح أن عدم تشريك الجهات المذكورة في الحوار الوطني ليس إقصاء بل هو من أجل أن يكون هذا الحوار ناجعا وحتى لا يكون على شاكلة حوار الصم.
واعتبر عماد الحمامي أن ما يحدث حاليا، في إجابة عن سؤال وجهته له “أنباء تونس” حول ما يكتنف المشهد السياسي الحالي من “تصعيد” بين المعارضة ورئيس الجمهورية، مضيعة للوقت على البلاد بالنظر إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيد واضحة المعالم.
- سنيا البرينصي
شارك رأيك