في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموفع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” تحدث المحامي نعمان مزيد تحت عنوان “نص جدير بالقراءة لفلاح “عافص على الجمرة”..” عن وقوف ثلاث شركات وصفها “باللوبيات المحتكرة “وهي Poulina ، ALCO و ALFA لأصحابها كمال بالخيرية، حاتم الشعبوني وعبد الوهاب بن عياد وراء إرتفاع أسعار اللحوم والحليب.
واوضح المحامي ان شركة Cartage Grains (الموردة للعلفة والتي خلفت ديوان الحبوب في هذه المهمة منذ عهد بن علي) هي من منحت الشركات الثلاث المذكورة “المتمتعة بالإمتياز الجبائي ومسكرة السوق الداخلي” حسب نص التدوينة، احقية بيع العلفة دون سواهم من صغار الفلاحين ، ملاحظا ان هذا الاجراء غير قانوني (مشروع وطني متحصل على إمتياز جبائي وأن الإمتناع عن البيع ممنوع قانونا).
واشار إلى ان الشركات المذكورة تبيع القطانيا وفيتورة الصوجا (المكونان الاساسيان للعلفة) لمنتجي الدجاج الصغار بأسعار مشطة، مقابل “افلاس” بقية المربين الصغار غير القادرين على منافستها.
كما عرج نعمان مزيد على الاجراء الاخير لرئيس الجمهورية والغاء التراخيص معتبرا انها خطوة جيدة ولكن لم يتم البت في تراخيص استيراد الصوجا والقطانيا، وكتب في هذا الصدد”و تو الرئيس بدا بإلغاء الرخص خطوة تتحسبلوا ، اما الرخص الي بيها الفايدة كيما حكاية استيراد الصوجا و القطانيا ما عمل فيها شيء!!!”، مشيرا إلى الدور “السلبي” الذي لعبه كل من اتحاد الفلاحين والنواب بخصوص هذا الملف.
وفيما يلي نص التديونة كاملا:
“تحب تعرف علاش الدجاج والعظم و اللحم غالي والفلاح ديما فقير وقاعد يفلس ويسكر؟
تحب تعرف كيفاش السياسين هوما السبب وراء هذا ومش من إرتفاع الأسعار العالمية ؟
تحب تعرف علاش تدفع إتاوة للناس مليارديرات على كيلو إسكالوب وحارة عظم حاكم؟
علف الدواجن يتكون أساسا من القطانيا وفيتورة السوجا، و الزوز منتوجات هاذم ماعندناش في تونس:
هاذم الإثنين كان ديوان الحبوب يستوردهم ويبيعهم لمنتجي الدواجن .
في عهد بن علي تنحى المونوبول هذا للدولة وتعطى لشركة Cartage Grains على أساس مشروع قومي وتم اعفاؤو من المعاليم الديوانية عند التوريد (يعني عطاوها إمتياز على أساس بش تخدم الناس) ، و تولي هي الي تبيع لبقية مربي الدواجن ،ياخي شنوا عملت الشركة هذي؟!!
تفاهمت مع 3 شركات الكبيرة (اللوبيات المحتكرة ) وهي Poulina ، ALCO و ALFA لأصحابها كمال بالخيرية، حاتم الشعبوني وعبد الوهاب بن عياد أنها لا تبيع هذا المنتوج إلا لهم ولا تبيع لصغار الفلاحة (للتذكير أن هذا مشروع وطني متحصل على إمتياز جبائي وأن الإمتناع عن البيع ممنوع قانونا ).. هذه الشركات الثلاث تقوم بالتالي بالبيع لبقية منتجي الدجاج الصغار .
لكم أن تستنتجوا أن الشركات الثلاث المحتكرة تبيع بسوم غالي وأن الفلاحين الصغار لا يستطيعون منافسة المزود إلي هو في أنفس الوقت منافس
يعني مرشي مسكر لصالح 3 شركات كبيرة والنتيجة إنو المربين الصغار قاعدين يسكروا بالواحد بالواحد و يفلسوا و ديارهم تخلى و المواطن شعلت فيه الاسوام و مات بالشر.
المنتجات هذي (القطانيا وفيتورة السوجا) و تدخل في تغذية بقية الحيوانات (بقر ، أغنام … ) بالتالي الثلاثة شركات هاذي بما أنها قاعدة تاخو في نسبة ربح غير شرعية (قشارة) ، يساهموا في إرتفاع أسعار اللحوم والحليب.. وقت ترتفع الأسعار برشا (في الصيف مثلا ) والدولة تجي تتبهنس تحب تضغط على الأسعار بضغطة زر (كاينهم مش عارفين علاش الأسعار طالعة deja) ، المزودين الثلاثة هاذم ينقصوا الأسعار بصفة كبيرة مع بعضهم ، والفلاح الصغير ما يقدرش يجاريهم (لأنو يشري من عندهم العلفة بسوم غالي وهوما ياخذوا فيها بسوم رخيص جراء إمتياز جبائي غير قانوني) ، يولي يفلس ويطيش المحصول في الكياس ويحتج و الناس تثور عليهم (وأنا اولهم أن شاء الله)
الإحتكار هذا يتسبب بارتفاع سعر الحليب على الأقل ب-100 مليم للتر ، 50 مليم حارة العظم، 3 إلى 5 دينار في كيلو العلوش .. بخلاف مواطن الشغل الضايعة.
الشركات الثلاثة هاذي مدام سنين ربي متمتعة بالإمتياز الجبائي ومسكرة السوق الداخلي ، فهي لا تبحث عن تطوير المنتوج وتخفيض الكلفة، والنتيجة إنو كنا نصدروا لليبيا المنتجات متاعنا ، كيف جات تركيا خذات بلاصتنا بسهولة ، مش لأن منتوجها هي رخيص برشة برشة، لا أبدا، مستحيل … سومو عادي أما احنا منتوجاتنا خايبة وغالية (مش competetif)
و هنا نحلوا الكتاب على دور السياسيين و المنظمات الوطنية:
1/ إتحاد الفلاحين : رئيسه عبد المجيد الزار: مربي دواجن (ولد الدومان) ،كلمة لا على الموضوع رغم إنو ديما يجي في التلفزة وماد وجهو .. و بالطبيعة مستحيل يكون قابض بش يسكت و الا بايع أصوات منظوريه مقابل امتيازات و تخفيضات و فلوس مستحيل
2/ الأحزاب والنواب 10 سنوات: همل بكلهم لا المعارضة حكات عليه و لا الأحزاب إلي مكونة الحكومة تجرأت عليه الموضوع ،زعمة موش على خاطر الشركات هاذي تموللهم في احزابهم و مؤتمراتهم و سفرياتهم…
و تو الرئيس بدا بإلغاء الرخص خطوة تتحسبلوا ، اما الرخص الي بيها الفايدة كيما حكاية استيراد الصوجا و القطانيا ما عمل فيها شيء!!!
كان ما يعرفهاش مشكلة و لازم الي دايرين بيه يقولولوا الشعب مات بالشر و يحكيلو الحكاية هاذي ، و اذا كان يعرفها مشكلة اكبر و اكبر و يتسمى متواطئ في تجويع ها الشعب المسكين .
اليوم الفلاحة من الولايات الكل مسكرين الكياسات و ديارهم باش تخلى بعد الزيادة الأخيرة في اسوام العلفة (تخيلوا 300 دينار في الطن)، معناها الفلاحة تفلس و الناس تجوع و أمننا الغذائي متاع 12 مليون تونسي مربوط بإيدين ثلاثة من ناس ،شردوا فلاحتنا و جوعوا شعبنا و إلي في السلطة سنين و سنين يسترزقوا و ما خذاو حتى إجراء، و تو هاو قيس سعيد بطبيعتو ما عمل شيء و ما سمعنا شيء على الموضوع.
شارك رأيك