اعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن الخوف من حل الأحزاب السياسية مجرد ترهات تروجها منظومة أحزاب الفساد والإرهاب لتزييف الحقائق.
وأضاف النابتي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 9 ماي 2022، أنه لا يوجد شيء اسمه حل الأحزاب السياسية وإنما توجد أحزاب معنية بالحل بواسطة القانون جراء تورطها في جرائم وتجاوزات ترتقي إلى حجم ضرب منظومة الأمن القومي.
ويأتي توضيح النابتي على إثر سؤال وجهته له “أنباء تونس” حول مشاركته أمس الأحد في الوقفة الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة التي طالب فيها أنصار سعيد بحل جميع الأحزاب السياسية.
وفي إجابة عن سؤال ثان وجهه له “أنباء تونس” مفاده هل سيواصل التيار الشعبي دعم رئيس الجمهورية- وهو ما اعتبره البعض مناشدة؟ قال النابتي إن حزبه حسم في المنظومة السابقة منذ 2020 في موقف اعتبر حينها نشازا حيث أكد أن لا حل من داخل هذه المنظومة وأن الحل من خارجها وفي إسقاطها وإعادة البناء من جديد بما في ذلك الدستور والقانون الانتخابي.
وأبرز النابتي أن ما يحصل اليوم هو تأكيد لرؤيتهم، متابعا بأنهم سيواصلون العمل على إنجاح العملية التصحيحية التي انطلقت يوم 25 جويلية 2021.
وأكد أن التيار الشعبي يدافع عن شعبه وبلاده ضد طغمة فاسدة وعميلة، مضيفا أن البلاد حاليا في مرحلة فرز.
وأوضح أن هذا الفرز ليس بين سلطة ومعارضة لأن ذلك سيكون بعد إعادة بناء المؤسسات وإجراء الانتخابات القادمة بل هو فرز بين الوطنية والعمالة.
أما عن تقييمه للوضع السياسي الراهن بين “تصعيد” الرئيس و”تصعيد” المعارضة، فأشار النابتي إلى أن الوضع الحالي هو وضع صراعي حاد بين منظومة منهارة تتشبث بكل ما يمكن أن يحافظ لها على امتيازاتها ومصالحها بما في ذلك استدعاء التدخل الخارجي الذي تقوم به إضافة إلى التخريب وبث الإشاعات وتحريض مؤسسات الدولة السيادية على الانقلاب وبين شعب يكافح من أجل التخلص منها.
وأبرز محسن النابتي أن الصعوبات التي تمر بها البلاد إلى حد الان كانت منتظرة لكن يمكن تلافي بعضها من خلال التسريع بسد كل الشغورات في سلكي الولاة والمعتمدين وبديوان رئاسة الجمهورية وكذلك بديوان رئاسة الوزراء.
ولفت النابتي في الإطار ذاته إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين والعمل على إطلاق مشاريع وتنويع العلاقات الخارجية للدولة إلى جانب أن تكون الإصلاحات السياسية من دستور وقانون انتخابي جديدين في مستوى انتظارات التونسيين وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات وترسي ديمقراطية شعبية سليمة.
*متابعة سنيا البرينصي
شارك رأيك