قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّه “لا يوجد مشروع جاهز بخصوص مخرجات الحوار الوطني وأنّ الأطراف التي ستشارك فيه هي التي ستساهم في صياغة مضامينه وإعدادها بمعية رئيس الجمهوريّة”.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس “أنّ رأي كلّ الأطراف التي ستشارك في هذا الحوار من منظمات وطنية وشخصيات وطنية وأحزاب سيكون مسموعا لإعداد المضامين في إطار ديمقراطي وأنّ الشعب هو الذي سيقرّر لاحقا مصير ما تمّ إعداده بالتصويت بنعم أو لا “.
وذكّر محفوظ بأنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أعلن عن صياغة لجنة تتكوّن من لجنتين فرعيتين الأولى تتعلّق بالحوار الوطني تعمل فيها المنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات التي ستشارك فيها على بلورة أفكارها حول ملامح الدستور الجديد.
أمّا اللجنة الفرعية الثانية فستكون قانونية لصياغة ما تمّ التوصّل إليه وبلورته على ضوء المطالب والمبادئ المنصوص عليها مبيّنا أنّ كلّ الأطراف فيها ستكون ملزمة ومطالبة بتقديم مشروع لدولة ديمقراطية تكون دولة القانون والمؤسّسات.
وقال إنّ “عمليّة الإعداد سيتكفّل بها رئيس الجمهورية بالاستعانة باللجنة التي سيشكّل أعضاءها لكن إقرار النصّ سيكون من طرف الشعب صاحب السيادة يوم 25 جويلية وانّ التصويت لن يكون على شخص الرئيس قيس سعيّد وإنّما على المشروع الذي سيتمّ صياغته ومضامينه”.
وحول الآجال المتعلقة بدعوة الناخبين ونشر نصّ الاستفتاء بالرائد الرسمي (25 ماي الجاري) قال محفوظ إنّه لن يتمّ العمل بالقانون الانتخابي الحالي وإنّه لا بدّ من إعداد نصّ قانوني جديد ينظّم استفتاء 25 جويلية 2022 من حيث آجال دعوة الناخبين وبالحملة الانتخابية لضمان المساواة والشفافية مع تضمينه كذلك إجابات لمآل الاستفتاء في صورة قبول النص أو رفضه.
شارك رأيك