نظرت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي نظرت أمس الأربعاء في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والقاضي بتوجيه تهم تضارب المصالح وتقديم تصريح مغلوط باخفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه وغيرها من التهم المنسوبة الى رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
وبعد اطلاع دائرة الاتهام على أوراق قرار ختم البحث وطعون فريق الدفاع عن الفخفاخ وملحوظات النيابة العمومية، قررت هيئة الدائرة نقض قرار ختم البحث وحفظ التهم في حق الياس الفخفاخ حسب ما اوردت اذاعة “موزاييك اف ام”.
يذكر ان الفخفاخ قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد خمسة أشهربعد توليه المنصب، وجاءت الاستقالة إثر إعلان حركة النهضة انذك أنها قررت سحب الثقة من حكومته على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح.
شارك رأيك