أصدر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي ظهر اليوم الجمعة 13 ماي 2022 بيانا شديد اللهجة يندد من خلاله إحالة أمينه العام غازي الشواشي على القضاء على خلفية تصريحاته الاذاعية غير الصحيحة.
و توجه التيار الديمقراطي مباشرة إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية دون ذكر اسمه بل بوصفه بالحاكم بأمره و بسلطة الانقلاب… و مؤكدا بأن التعليمات تعود له، وفق نص البيان:
“تؤكد سلطة الانقلاب مجددا إمعانها في الاستبداد عبر استعمال أجهزة الدولة لاتهام معارضيها وتشويههم والتضييق عليهم.
وإثر صدور تعليمات الحاكم بأمره لوزيرة العدل في حكومة الانقلاب بإحالة الامين العام لحزب التيار الديمقراطي الاستاذ غازي الشواشي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتعلة “تعكير صفو النظام العام و ارباك عمل الحكومة” في محاولة أخرى لتكميم صوت كل من يعارضها، يندد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي بهذا القرار مؤكدا:
- دعمه اللامشروط للاستاذ غازي الشواشي.
- أن “وزيرة الفصل 23” تعرف ان التهمة الموجهة للأستاذ غازي لا اساس قانوني لها وانه سيتم متابعتها قانونيا بعد سقوط هذا الانقلاب لسوء استعمال سلطتها .
- أن هذا الانقلاب قوس وسيغلق وسيتم بسلطة القانون والدستور محاسبة كل من تورط فيه بأي صفة كانت .
المكتب السياسي للتيار الديمقراطي”
شارك رأيك