في تدوينة فايسبوكية نشرها في الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت 14 ماي 2022، أعلن سليم الرياحي، رجل الأعمال و السياسي المقيم بالخارج بسبب قضايا تلاحقه، عما يلي:
“مساء الخير وجمعة مباركة عليكم جميعا، أولا، اشكر كل الأصدقاء والأهل وكل من راسل الصفحة أو حاول الإتصال للسؤال عني، جزاكم الله خيراً، أنا بخير والحمد لله.
على إثر ما نشره محاميّ الاستاذ الطيب بالصادق، أريد التأكيد مرة أخرى رفعا للإلتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية : أنا لست هاربا من العدالة ببلدي و لم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه .
ورغم إنشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016 – والحمد لله لا يخيّب الله عمل من توكّل عليه- إلا أنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري .
لذلك،وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس.
لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء ، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل.”.
و يذكر، ان الطيب بالصادق محامي سليم الرياحي، تكلم في تدوينة له صباح اليوم عن وضعية سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي الإفريقي و أكد ما يلي:
“عديد المكالمات الهاتفية و الإستفسارات تصلني يوميّا عن وضعيّة سليم الرياحي بعد الأخبار المتضاربة حوله .
أود التوضيح للرأي العام أن سبب خروج سليم الرياحي من تونس كان سفر عادي بعد رفع تحجير السفر عنه من قبل القضاء التونسي و أنه كان يؤكّد في كل مرة و هو خارج البلاد أنه يرغب دائما في العودة إليها و أن الإجراءات التي تلاحقت بعد سفره هي إجراءات كان الهدف منها عدم عودته … كما يوضح أنّه بسبب الملفين المنشورين في حقه لم يتمكّن من الحضور خلال أبحاثهما و لا أمام القضاء الجالس ليبيّن حقيقة تلفيقهما من قبل حكومات بعينها لأسباب سياسيّة محضة و أنّ القضاة التونسيين المستقلين سوف يقرون بذلك و يعلنون براءته متى ما مثل أمامهم مثل ما فعل ذلك القضاء اليوناني و أن الأمر لا يتطلب سوى إجراء قانوني بسيط يتمثل في الإعتراض على حكم غيابي و تقديم الإختبارات و المؤيدات التي تؤكّد أن مصادر أموال سليم الرياحي سليمة و معروفة و لا غبار عليها و وردت من الخارج عبر البنك المركزي التونسي لحساباته البنكيّة منذ سنة 2007 و كانت محل تدقيق من لجنة التحاليل المالية قبل الثورة و أثبتت سلامتها ثم أن إقحام إسمه في ملفات أخرى و منها ملف النادي الإفريقي الفريق العريق الذي ترأسه لا أساس له لكونه هو من قدّم و ضحّى بأمواله الخاصّة و ليس العكس .
رجوع سليم الرياحي للبلاد أمر طبيعي و سيقع إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة لوضع حد لكل الأكاذيب و الترّهات و لإنهاء حالة الهرسلة الواقعة خارج تونس و داخلها بإذن الله … ” ولي عندو حجرة يرميها ” لأنه أمام القضاء سيفاجئ الجميع بملفاته الفارغة و الملفقة و بنظافة يده … و التنسيق جاري للعودة … “
Terminus … Tout le monde descend !”.
شارك رأيك