في بيان مشترك صادر عنها اليوم أدانت مجموعة من المنظّمات الوطنيّة والأحزاب المتمسّكة بإنجاح مسار 25 جويلية ،”كلّ محاولات الاستقواء بالخارج، الذي تقوم به بعض الأطراف”، مجددة رفضها “لأيّ دور خارجيّ، سواء ما تعلّق منه بالشّأن السّياسي أو بالإصلاحات السّياسيّة التّي يجب أن تكون تونسيّة صرفة، تستجيب لتطلّعات الشعب”.
وطالبت رئيس الجمهوريّة بالتّسريع بإعلان اللّجنة القانونيّة، و”إطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنيّة، منظّمات وأحزاب وشخصيّات وفعاليّات، حتّى تتمكّن تونس من تجاوز كلّ الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة، وحتّى تكون الإصلاحات السّياسيّة، دستورا ومنظومة انتخابات، نتاج حوار تشاركيّ بين الجميع ونتمكّن من تعبئة الشعب لإنجاح الاستحقاقات القادمة، استفتاء وانتخابات”.
وشددت الاطراف الممضية على البيان على ضرورة سدّ كلّ الشّغورات، في الجهاز التّنفيذي للدّولة سواء محليّا أو جهويّا أو وطنيّا أو في الخارج، خاصة وان البلاد تزخر بالكفاءات الوطنيّة ولا يعقل أن تبقى سفارات أو ولايات أو مؤسّسات وطنيّة أو دواوين أو معتمديّات، شاغرة مؤّكدين أنهم غير معنيّون بأيّ منصب أو تعيين.
وطالب البيان “بالتّسريع في اتّخاذ قرارات اقتصاديّة عاجلة واستثنائيّة، لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال تمكين الدّولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية من الدّاخل، وتقليص اللّجوء إلى التّداين الخارجيّ والشّروع في التّخطيط الإستراتيجي لإرساء مقاربات جديدة تكرّس منوال تنمياة يضرب اقتصاد الرّيع ويفكّك منظومة الفساد ويضمن التّنمية والرّخاء لكلّ التّونسيّات والتّونسيّين”.
اصرت على” ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشطّ للأسعار، وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعيّة للفئات الشّعبيّة الضّعيفة وذوي الاحتياجات الخاصّة وعديمي الدّخل وفاقدي السّند، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة”، داعية “الشّعب وقوّاه الوطنيّة إلى رصّ الصّفوف للدّفاع عن سيادة البلاد وحرّية قرارها واحترام إرادة شعبها.”
الامضــــاءات:
حركة تونس إلى الأمام
التيّـــــار الشّعـبــي
الوطــد الاشتراكـي
حركـــــة الشّعـــب
حركـــة البعـــــــث
ائتــــلاف صمـــود
الجبهة الشّعبية الوحدوية
شارك رأيك