بعد مثوله اليوم الجمعة 20 ماي 2022 أمام القضاء على خلفية سؤال كتابي طرحه في إطار مهامه كرئيس للجنة مقاومة الفساد، اصجار حكم بعدم سماع الدعوى.
و في تدوينة نشرها مساء اليوم على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أكد بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب الخبر: “الحمد لله والشكر لله
وانتصر الحق على الباطل
الحكم بعدم سماع الدعوى
حكم ينصفني في انتظار ان ارى لصوص وناهبي المال العام امام العدالة”.
و منذ يومين، كان قد نشر القمودي ما يلي:
“يا اهلا بالمعارك.
من جديد اقف امام المحكمة يوم الجمعة 20ماي2022
على خلفية السؤال الكتابي المنشور اسفله
تتم ملاحقتي قضائيا
ولن يثنيني ذلك على مواصلة تعريتهم وفضحهم مهما كلفني ذلك من ثمن .
معركتنا معهم متواصلة وواجب مكافحة الفساد مهمة مواطنية متواصلة في الزمن طالما ثمة لصوص ينهبون ثرواتنا ويجوعون شعبنا وينكلون به بشتى الطرق.
مخطىء من يعتقد ان تجميد النواب الوطنيين والشرفاء او سحب الحصانة عنهم سينزع عنهم صفة المواطنة التي تستوجب الدفاع عن الوطن والتصدي لاعدائه
فانا مواطن قبل ان اكون نائبا وبعده وقبل الحصانة وبعدها والدفاع عن الوطن واجب بالحصانة وبدونها.
الى هؤلاء اللصوص اقول :
هذه معركتنا والميدان امامنا ولن نخشى المثول امام المحاكم وسيكون مثولي امام القضاء فرصة اخرى لفضح لصوص المال العام وناهبي ثروات شعبنا المفقر والمتلاعبين بمقدراته.
محاربة الفساد والفاسدين شرف لكل وطني مهما كلفه ذلك من ثمن .
الشكر موصول لشرفاء المحاماة الذين تطوعوا للدفاع
كما احيي كل الاحرار والشرفاء المؤمنين بان تونس اخرى ممكنة تونس المتحررة من اللصوص والفاسدين وناهبي المال العام”.
شارك رأيك