اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان رفض عمداء وعميدات كليّات الحقوق و العلوم القانونية والسياسية المشاركة في رفضهم المشاركة في اللجنة القانونية التي اسّسها المرسوم الرئاسي عدد 30 موقف مشرف.
وكتب العجبوني في صفحته الشخصية على موقع “فايس بوك”، ” واضح أنّ حوار قيس سعيد المسقط والإعتباطي يتهاوى شيئا فشيئا، و يبدو أنه لن يبقى فيه إلا الصادق بلعيد والعميد بودربالة”.
وشدد على ضرورة تراجع قيس سعيد عن “مشروعه الفاشل عبر إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 و إعادة النظر في المسار المسقط الذي قرّره بمفرده نحو مقاربة أخرى يكون هدفها إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في تاريخها الحديث، و تغيير المنظومة الإنتخابية حتى لا تسمح بإعادة انتخاب الفاسدين و المتحيلين والشعبويين وتجار الدين”.
شارك رأيك