صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء أمس الاربعاء 25 ماي 2022، أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
– إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
– عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،
– عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم، أو من ينيبه. عضوا،
يٌشار إلى ان رئيس الجمهورية لم يعين في تركيبة اللجنة المذكورة رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار عكس بقية المنظمات الوطنية التي تمت دعوة أعلى سلطة فيها (امين عام او رئيس) وتم في المقابل تعيين نور الدين بن عياد مكانه.
يٌذكر ان خلافات كبيرة طافت للعلن بين الزار وبن عياد اثر جلسة عقدها البعض من أعضاء المجلس المركزي للمنظمة واسفرت عن سحب الثقة من الزار وتعيين بن عياد رئيسا لاتحاد الفلاحين،وكان رئيس الجمهورية قد استقبل في وقت سابق نور الدين بن عياد وتجاهل رئيس المنظمة الذي اكد في تصريحات اعلامية لاحقة ان انتمائه لحركة النهضة سابقا وقضية الاستلاء على اموال عمومية والتلاعب بالاسعار قد تكون احد اسباب اقصاء سعيّد له من المشاركة في مسار 25 جويلية كرئيسا لاتحاد الفلاحين.
شارك رأيك