طالب عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين، عميد المحامين، ابراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والتي وصفوها “بهيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة”.
واعتبروا في بيان صادر عنهم أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات، معبرين عن رفضهم ”الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدي من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة”.
ودعا العمداء السابقون للهيئة، عموم المحامين إلى الانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة.
العمداء السابقين الممضين على البيان والذي نشر بتاريخ امس الجمعة 27 ماي، هم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي والبشير الصيد.
يذكر ان المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الاستشارية الوطنية، جاءت فيه تسمية عميد المحامين ابراهيم بودربالة للمشاركة في أعمال الهيئة ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية بصفته.
شارك رأيك