كشف الناشط السياسي لزهر العكرمي أن، عميد قضاة التحقيق محمد كمون ووكيل جمهورية تونس عماد الجمني،قد اعفيا من منصبهما بأمر رئاسي صدر ليلية البارحة بسبب رفض تعليمات للايقافات العشوائية.
واعتبر العكرمي في تدوينة نشرها اليوم الخميس 2 ماي 2022 بصفحته الرسمية على موقع “فايس بوك” ،أن الشعب عاد لنفس المربع، مذكّرا بما قام به وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري سنة 2012، عندما اقال 71 قاضيا على خلفية شبهات فساد.
اواضاف “أتمنى على القضاة ان يواجهوا المجزرة بشرف وشجاعة ادبية مفترضة فيهم،فيعلنو المقاومة ضد هذا المسار الذي يسير في اتجاه نصب المشانق والسحل.
وفيما يلي نص التدوينة كاملا:
في 27 ماي 2012 قام وزير العدل وقتها نور الدين البحيري باعفاء 71 قاض بعد ان كانت القايمة فيها 82 قاض،تم التدخل للبعض والبعض الاخر ذهب للوشاية بزملاه خاصة قاضيين الان يطبلان لقيس سعيد ويتحدثان باسم الثورة المغدورة،المهم تم استثناؤهم من الاعفاء.
يومها كتبت مقالا في لابراس بعنوان “تطهير عرقي في القضاء” اتصل بي البحيري مغتاضا ودعاني الى وزارة العدل،فذهبت اليه وتناقشنا مطولا،قلت له ان الية الاعفاء بحد ذاتها جريمة وانك لا تملك دليلا واحدا ضد هولاء القضاة ،فقال لي اعطيني شكون نظاف نستثناهم فرددت باني لن اشهد ضد البقية ،قال لي فاسدين فقلت له ما يتداول في الشارع انك انت الفاسد. وانتهى اللقاء،.ظللت اتابع الموضوع الى ان حكمت المحكمة الادارية وعادو الى عملهم.
الغريب في الموضوع ان زملاءهم لم يحركوا ساكنا،بين جبن وخوف وتشفي وطمعا في منصب صار شاغرا،ومنهم من كان يتلقى التعليمات والاحكام الملخصة من وزارة العدل فركب موجة الثورة وامتلا بالحقد والتشفي
وها نحن اليوم نعود لنفس المربع
نعود الى بلطجة سلطة فردية استبدادية خبيثة يختلط فيها العته والعصاب والجهل والاحقاد،من نكرات لم تسمع عن الحرية والقيم مفردة واحدة لاعفاء 57 قاضيا منهم من هو محال على القضاء ويمكن ان يدخل السجن ومنهم من يستحق ان يعزل بالاليات القانونية بناء على ملف ومجلس تاديب وليس مجلس وزراء شكلي”ماشاء الله”
اما البعض الاخر واذكر عميد قضاة التحقيق محمد كمون ووكيل جمهورية تونس عماد الجمني،فقد اعفيا لرفض تعليمات للايقافات العشوائية.
اتمنى على القضاة ان يواجهوا المجزرة بشرف وشجاعة ادبية مفترضة فيهم،فيعلنو المقاومة ضد هذا المسار الذي يسير في اتجاه نصب المشانق والسحل.
شارك رأيك