تونس في 3 جوان 2022
بيان إلى الرّأي العامّ.
الانسحاب من الحوار الوطني
إنّ الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود، المجتمعة اليوم الجمعة 3 جوان 2022، وإثر اطّلاعها على المرسوم عدد 30 المؤرّخ في 19 ماي 2022، والمرسوم عدد 32 المؤرّخ في 25 ماي 2022، المتعلّقين بتنظيم الحوار الوطني، وبعد استنفاذ كلّ الجهود من أجل إنجاح مبادرة ائتلاف صمود، التي اقترحت استصدار مرسوم تكميليّ للمرسوم 30 المؤرّخ في 19 ماي 2022، يضمن انخراط القوى المدنيّة والسّياسيّة لإنجاح الحوار، وبعد رصد مختلف ردود الأفعال الإيجابيّة بخصوص هذه المبادرة، سواء من قبل الطّيف المدني والسّياسي أو حتّى من المشرفين على الحوار. وأمام غياب التّفاعل الإيجابي من طرف رئاسة الجمهوريّة:
1/ تعلن عن سحب مبادرة الائتلاف التي وقعت بلورتها في إطار مقترح مرسوم تكميلي، يضمن اعتماد مخرجات الحوار في استفتاء 25 جويلية، وينصّ على منح المنظّمات الوطنيّة والجمعيّات والأحزاب السّياسيّة ومختلف الفعاليّات المشاركة في الحوار، دورا مهمّا ومحدّدا، يضمن أوسع دعم ممكن لمخرجاته، ويساهم في إنجاح الاستفتاء ومسار 25 جويلية. (سيتمّ نشر نصّ المقترح مع هذا البيان)
2/ تؤكّد ثقة الإئتلاف في المشرفين على الحوار، وفي المشاركين فيه من منظّمات وطنيّة وأحزاب سياسيّة وشخصيّات مستقلّة، وتعبّر عن راسخ قناعته بأنّ البدائل التي سوف يقترحونها، من خلال الحوار الوطني، سوف تكرّس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، وتحمي الحقوق والحرّيات.
3/ تعلن عن انسحاب الائتلاف من الحوار الوطني، لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات التي كنّا قد عبّرنا عنها في مواقفنا وتصريحاتنا السّابقة، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التّقريريّة لمخرجاته.
4/ تؤكّد تشبّث الائتلاف بإنجاح مسار 25 جويلية، الذي ناضلت من أجله طلائع المجتمع المدني والسّياسي، لإصلاح المنظومة السّياسيّة وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الشّعب، بفتح ملفّات الإرهاب والفساد في إطار احترام القانون، وضمان الحقوق والحرّيات. وتشدّد على رفضه للرّجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية.
5/ تعبّر عن نيّة المشاركة في استفتاء 25 جويلية وسيقع تحديد موقف الائتلاف النّهائي بالتّصويت بنعم أو لا، على ضوء مضامين مشروع دستور الجمهوريّة الجديدة الذّي سيطرح للاستفتاء، ومدى تطابقه مع شروط تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدديّة الحزبيّة والتّداول السّلمي على السّلطة والفصل بين السّلط والموازنة بينها، وضمان الحقوق والحرّيات. وسوف ينشر الائتلاف لاحقا، ورقة تلخّص أهمّ المقترحات التي تجسّد رؤيته وتصوّراته لملامح النّص الدّستوري المرتقب.
عن الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود
المنّسق العامّ حسام الحامّي
مسودّة مقترح المرسوم التّكميلي للمرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 ماي 2022.
مرسوم عدد — لسنة 2022 مؤرّخ في — ماي 2022 يتعلّق بصلاحيات وتركيبة “الهيئة الوطنية الاستشاريّّة من أجل جمهوريّة جديدة” ولجانها.
إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة وخاصّة على الفصل 22منه، وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 ماي 2022، وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022، يصدر المرسوم المكمّل للمرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 ماي 2022 والآتي نصّه:
الباب الأوّل
تركيبة لجان الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة.
الفصل الأوّل ـ تتكوّن اللّجنة الاستشاريّة للشّؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بالإضافة إلى الممثّلين الذين تقترحهم المنظّمات الوطنيّة المنصوص عليهم في المرسوم عدد 30 المورّخ في 19 ماي 2022، من ممثّلين عن المنظّمات الوطنية والأحزاب السّياسيّة والجمعيّات التي يدعوها الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشاريّةّ من أجل جمهوريّة جديدة.
الفصل 2 ـ تتكوّن اللّجنة القانونيّة من خبراء مشهود لهم بكفاءتهم في الموادّ القانونيّة والعلوم السّياسيّة الذين يدعوهم الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشاريّّة من أجل جمهوريّة جديدة بصفاتهم العلميّة وكلّ من يرى من الصّالح دعوته.
الفصل 3 ـ تتكوّن لجنة الحوار الوطني، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المرسوم عدد 30 المورّخ في 19 ماي 2022، من ممثّلين عن المنظّمات الوطنيّة والأحزاب السّياسيّة والجمعيّات التي يدعوها الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة.
الفصل 4: يتمتّع كلّ عضو في لجنة الحوار في تركيبتها المنقّحة في الفصلين 1 و 2 السّابقين بحقّ التّصويت على المقترحات وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس المنسّق مرجّحا.
الباب الثّاني
صبغة مخرجات الحوار الوطني
الفصل 5- يقدّم الرّئيس المنسّق إلي رئيس الجمهوريّة التّقرير النّهائي للجنة الحوار. ولرئيس الجمهوريّة إعادة التّقرير للجنة الحوار مرفوقا بالتّعديلات التي يعتبرها صالحة في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام من تاريخ تقديمه. تنظر لجنة الحوار في تلك التّعديلات وتقوم بإعادة صياغة التّقرير النّهائي في أجل لا يتجاوز الثّلاثة أيّام من تاريخ إيداعه.
الفصل 6: يقدّم التّقرير النّهائي للجنة الحوار إلي رئيس الجمهوريّة الذي يأمر بنشره في الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة ويسهر على تنفيذه.
الفصل 7 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
تونس في — —– 2022 .رئيس الجمهوريّة قيس سعيد
شارك رأيك