كتب الاعلامي مختار الخلفاوي عشية اليوم التدوينة الفايسبوكية التالية حول الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية التي دامت قرابة ال5 ساعات بدار الضيافة بقرطاج:
“مثلما تعهّدت يوم أمس في تدوينة سابقة، حضرت صباح اليوم السبت 4 جوان 2022 الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيّة بقصر الضيافة بقرطاج تلبية لدعوة شخصيّة وردتني من العميد إبراهيم بودربالة.
وفي أثناء اللقاء الذي أشرف عليه العميد الصادق بلعيد، والعميد إبراهيم بودربالة، والأستاذ أمين محفوظ، وحضره نحو 42 مشاركا بين ممثّلين لمنظّمات وطنيّة وأحزاب سياسيّة فضلا عن عدد من الشخصيّات الوطنيّة، أخذت الكلمة وأثرت بعض التحفّظات بخصوص المسار التشاركي المطلوب لإعداد دستور جديد لتونس في ظلّ غياب الاتّحاد العام التونسي للشغل عن جلسات هذه اللجنة رغم طابعها الاقتصادي والاجتماعي، وفي ظلّ ضيق دائرة المشاركة التي حدّت من انخراط القوى المدنيّة والسياسيّة في هذا الاستحقاق الوطني الكبير.
عبّرت عن رأيي بكامل الحرّية، شاكرا لمن دعاني ثقته في شخصي. ورجوت لأشغال الهيئة بلجانها التوفيق والسداد.
في الأخير، أعتذر من صديقاتي وأصدقائي الذين رجوني الاستمرار في حضور أعمال هذه اللّجنة. لهذه الظروف ولغيرها، لم يكنْ في استطاعتي تلبية هذا الرجاء”.
……………………..
مقطع من بيان توجه به مختار الخلفاوي مساء أمس إلى الرأي العام حول دعوتهالى حضور الجلسة الافتتاحية:
لست حزبا، ولا منظّمة. لست هيكلا مهنيّا ولا جهة سياسية. أزعم أنّي مثقّف، وكاتب يخوض على مختلف المحامل المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصريّة في الشأن العامّ بصفة شبه منتظمة منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي.
لا إمام سوى العقل. هذا شعاري.
مقدّمة قد تصلح بين يدي ما أنا بصدده الآن.
1- دعيت إلى حضور الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقصر الضيافة بقرطاج يوم السبت 4 جوان 2022.
صاحب الدعوة هو العميد إبراهيم بودبربالة رئيس اللجّنة المذكورة. هو يعلم مواقفي التي أعبّر عنها إعلاميّا، والمسافة النقديّة التي أتّخذها من المسار الذي تلا 25 جويلية 2021 تلك الحركة التي أرادها طيف واسع من التونسيّين حركة تصحيحية.
لم أكن يوما من المفسّرين ولا الشارحين. واحتفظت بموقفي النقدي من المسار برمّته. وعبّرت عن رأيي الحرّ في العلن.
في الأثناء، نبت في المضارب عشّاق كثرٌ يدّعون وصْلا بقيس سعيد، وقد كانوا قبل 25 جويلية يمعنون في التنكيل به على منابر الإعلام لحساب جياد أخرى ظنوا أنّها رابحة. لست مطالبا بالتذكير أنّني قبل 25 جويلية كنت من القلائل الذين لم يرتضوا الضيم والعسف والتحقير والازدراء الذي يتعرض له الرئيس لا من قبل دوائر حركة النهضة بتوابعها وزوابعها فقط بل ومن قبل من احترف التمترس والتموقع والنقل لحساب الغير.
2- ما أن نشرت على صفحات الفايسبوك قائمة المدعوّين إلى الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حتّى تحوّلت الساحة إلى المعترك التقليدي بين رافض وداعم، مشهد يتحوّل، أحيانا، إلى مذأبة حقيقيّة.
3- للمرء أن يتفهّم الموقف المبدئي للاتّحاد العام التونسي للشغل بعدم المشاركة في الحوار على صيغته الحاليّة. هذا موقف معلن منذ فترة.
4- يمكن أن نتفهّم موقف المعارضين لـ25 جويلية 2021 سواء كانوا من المنظومة القائمة قبل ذلك التاريخ أو كانوا في معارضة لها.
5- لنا أن نتفهّم موقف من ساندوا في البدء 25 جويلية 2021، ثمّ نأوا عنه في أثناء تطوّر الأحداث وتعرّج المسار.
6- ما لا يفهم هو موقف رهط من المنافقين والانتهازيين. الموقف لديهم يمليه الموقع. سرعان ما طفق هذا الرهط في الاتّصالات بالمدعويّين لجلسة السبت لاستمزاج الرأي، وبثّ لواعج الحرمان. لماذا لم تتمّ دعوة حزبي وقد قدّم ورقة بين يدي اللجنة؟ ولماذا لم تتمّ دعوتي بصفتي شخصيّة وطنيّة؟ ولماذا يُدعى فلان دون علاّن؟ وماذا تفهم فلانة في عمل اللّجان؟ ودائما، ما يقال في السرّ غير ما يقال في العلن. بلغة أخرى: نلعب وإلا نحرّم.
في مذأبة الفايسبوك وواحد من الحضب الإذاعيّة الفرصة كانت مواتية للعياط والزياط والتخرنين. واللازمة دوما: علاش هوما وموش احنا.
7- سبق أن قلت، وهذا موثّق. ولكنّي أعيده. إذا طرحنا السياق والصيغة والشكل الذي يرد فيه عمل لجان “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وهو سياق إشكالي، وصيغة ملتبسة، وشكل يذهب بالأكل، فإنّني شخصيّا لي كامل الثقة في شخصيّات أكاديمية ووطنيّة كفؤة، بما لديها من علم وخبرة ووجدان ووضوح بوصلة. ولا أعتقد أنّ العميد الصادق بالعيد أو العميد محمد صالح بن عيسى أو الأستاذ أمين محفوظ وآخرين يمكن أن ينشئوا دستورا تتراجع فيه الحقوق والحريات وتتداخل فيه السلطات. هؤلاء الأساتذة تخبر عنهم مؤلّفاتهم ومقالاتهم وأقوالهم. ويوم يعرض المشروع على الرئيس، لن يكون لديه هامش واسع لرفضه برمّته لأنّ الوقت حينها سيكون ضاغطا، والناخب يستعدّ للاستفتاء. هذا تقديري بصرف النظر عن المآخذ المذكورة أعلاه، وعلى رأسها غياب الاتحاد العام التونسي للشغل.
8- مع احترامي لكلّ من ورد اسمه في القائمة أكان حزبا أو شخصيّة، ثمّ نفى علمَه بالدعوة. على حدّ علمي، باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل المعلوم موقفه منذ البداية، لا أعتقد أن العميد بودربالة وهو من تكفّل بالاتّصال بالمدعويين سيضع اسما دون استشارة صاحبه، أو سيضع اسما اعترض على الدعوة من الأصل. وإلاّ فهو أمر غير مقبول.
9- أنا لي تحفّظاتي بخصوص المسار والصيغة، ولكنّي لست مقاطعا للجنة وطنية تدعوني بشخصي لجلسة افتتاحية يعرض فيها الإطار العامّ، والبرنامج، وخطّة العمل، والنتائج المنتظرة. هذا من جوهر بحثي عن المعلومة من مصادرها، ومن صميم دوري كمساهم في مساحة الرأي وصناعته ببلادنا منذ عقود…”.
شارك رأيك